عبد الكريم البليخ
لفتني إلى أنَّ جمعية البرّ والإحسان الخيرية في مدينة رأس العين، والتي تأسست في عام 2005 خالفت صراحة الأسس التي قامت عليها، وإن كافة الاستثمارات التي تقوم بها تعود للمنفعة الشخصية لعدد من أعضائها، وللأسف بدعم من المنتفعين الذين وجدوا للدفاع عنها.. واستمرت المخالفات والتجاوزات سنوات ولم يتخذ حيالها أي إجراء حاسم للحد منها وإيقافها، ومحاسبة القائمين عليها. تلك المخالفات التي استمرت سنوات بدون وجل! وسبق لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبناءً على كتاب محافظ الحسكة بتاريخ 7/4/2022 صدر قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بتشكيل مجلس إدارة مؤقتاً بدلاً من المجلس السابق، ولكن بعد فوات الأوان!.
وكان رئيس مجلس إدارة الجمعية هو بنفسه من يُمثل الجمعية، وهو من يضع الشروط والواجبات، وتحديد الاستحقاقات والحافز المالي لنشاطها. ومن بين المخالفات، وبعد التدقيق في الحسابات، تبين أنَّ الرواتب توضع في حساب مسؤول التوزيع الذي يقوم بدوره بتوزيعها على مستحقيها، في حين أن المحاسب الفعلي للجمعية غير موجود وغير معروف أصلاً، فضلاً عن صرف رواتب عالية لمدير مشروعي التعليم الذاتي في الرّقة وريفها، ومشروع الألبسة الشتوية في بلدية السبخة، وهذه المبالغ تقدر بأكثر من مليونين ونصف المليون ليرة سورية، علاوة على تشكيل مجلس إدارة مؤقت للجمعية بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2/2/2020 إلّا أن القرار ظل غير قابل للتنفيذ، وإن الإدارة المؤقتة تم تكليفها بإدارة الجمعية وهي من أفضل الكفاءات المعروف عنها بالنزاهة والأمانة، وكشفت بدورها الكثير من المخالفات والعقود الوهمية مسطرة باسم الجمعية التي يقودها أشخاص بعينهم وتعود بالنفع عليهم شخصياً، وهؤلاء الأشخاص هم أربعة يقتصر دورهم في مخالفة نظام العقود المعمول في الجمعيات!.
ومن بين المخالفات التي كشف عنها مجلس الإدارة الحالي للجمعية أيضاً، أنّ مقر مستودع أحد المشاريع يعود لجمعية أخرى غير تلك التي بالرّقة، وأن المقر المستأجر، حسب الوثائق الذي يتم دفع إيجاره هو مقر وهمي، ويتم صرف قيمة الإيجار لحساب المسؤول عن الجمعية، وتؤكد الوثائق أن جميع لجان فض العروض في كل المناقصات هي برئاسة المدير التنفيذي للجمعية، وهذا يخالف صراحةً المادة 23 من نظام العقود. ومن بين المخالفات التي دلت عليها لجان الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وهو أن أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية تعمل بصفة أمانة السر وهي تقيم بعيداً خارج البلد منذ أكثر من عامين ولم تحضر أي اجتماع يذكر للجمعية منذ 12/11/2020؟!
ماذا يمكن أن نقول بعد هذا الذي لحظناه من مخالفات قانونية مفزعة ومثيرة للدهشة؟ والأنكى من ذلك لا زال هناك من يراهن وإلى اليوم على عودة بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية المنحل من الفاسدين إلى إدارتها شاء من شاء وأبى من أبى.. والغريب أنه، وبالرغم من المخالفات والفساد المستشري الذي لحق بالجمعية، والدور الذي قامت به الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الحسكة قبل أربع سنوات، ما تزال إدارة مجلس الحمعية قائمة وبعلم كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومحافظ الحسكة!
والسؤال: من هو المسؤول عن ارتكاب كل هذه المخالفات واستشراء هذا الفساد الذي ينخر مؤسسات القطاع العام والخاص والذي دق أطنابه في كل مكان بعيداً عن المحاسبة التي من الضرورة أن تكون حاسمة وحازمة كي تكون رادعة للغير من أصحاب النفوس المريضة!