عبد الكريم البليخ
إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن رفعها تعرفة الكيلو مترية لشركات نقل الركاب بين المحافظات والمرخصة أصولاً على قانون الاستثمار أثارت الكثير من الجدل والاستغراب بين المواطنين. وقد أصبحت تعرفة باص “البولمان” من فئة رجال الأعمال لـ 30 راكبا بـ40ر32 ليرة سورية للراكب الواحد لكل كيلو متر. أما فئة باص “البولمان” العادي والتي تتضمن 45 راكباً لكل كيلومتر 29 ليرة للراكب الواحد. وكان لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد برّرت اعتماد التعرفة الجديدة، بارتفاع أسعار الزيوت والشحوم مرتين بنسبة 30 و50 % على شركات نقل الركاب بين المحافظات، إلى جانب ارتفاع أسعار قطع الغيار والإطارات، وصعوبة تأمين المازوت بالكمية المطلوبة. وبينت الوزارة أنه على شركات النقل المرخصة على قانون الاستثمار التقيّد بالتعرفة الجديدة والإعلان عنها بشكل واضح وصريح ضمن مكاتب قطع التذاكر واعتبارها حداً أقصى لا يمكن تجاوزه. وشدّد إعلان الوزارة على أن مخالفي أحكام هذا التعميم سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021. وعلى ضوء ذلك شهدت مناطق النظام السوري أزمة مواصلات مع رفع أسعار المازوت، وعدم قدرة السائقين على شراء المازوت “الحر” لارتفاع أسعاره.
ويأتي قرار رفع أجور النقل العاملة ضمن المحافظات السورية في ظل عجز حكومة النظام عن تأمين المشتقات النفطية. من جهة أخرى فإن نسب مواد المحروقات “بنزين، مازوت”، الموزعة لوسائل النقل وصل إلى نحو 25% وترك تأثيراً واضحاً على عمل وسائل النقل في المدينة، وإن سبب انخفاض مخصصات وسائل النقل يعود إلى تأخر وصول التوريدات من مواد المحروقات نتيجة العقوبات والحصار الجائر المفروض على البلاد.
***
في التاسع والعشرين من شهر أيار الماضي أصدر رئيس النظام السوري القانون 24 لعام 2022 لرفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية في المصارف العامة، وأصبح بموجب القانون الجديد توزيع نسبة تصل إلى 10% من الربح الصافي للمصرف على العاملين فيه، بينما تضبط حصص العاملين والمشمولين بالحوافز الإنتاجية مجموعة من التعليمات التنفيذية الخاصة بكل مصرف، وفقاً لعدة معايير مرتبطة بتقييم الأداء. ويقضي القانون الجديد بجواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من نسبة 5ر2 إلى 10% وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.
وسبق لمجلس الشعب في حكومة النظام أن أقرّ مشروع القانون المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 للجهات المشمولة بأحكامه من 5ر2 إلى 10% وعلى أن تمنح الحوافز الإنتاجية وفق مشروع نسبة 10% من الأرباح الصافية على العاملين في الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي أعلاه بشكل شهري أو ربعي أو نصف سنوي، حسب طبيعة النشاط للعاملين في الجهات المحددة بالمرسوم.
ويشهد قطاع المصارف في مناطق سيطرة النظام العديد من المشكلات المالية التي تنعكس على المواطنين.. إذ تتكرر حالات الكشف عن مديرين وموظفين متورطين بالاختلاس، والاحتيال، والتلاعب بالأموال وصندوق المصرف، وسبق أن احتلت سوريا وللعام الرابع على التوالي، المرتبة ما قبل الأخيرة في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” التي تصدره منظمة الشفافية، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد لأكثر من 180 دولة في العالم.