افتتح جيش الحكومة السورية، مركزًا لعمليات “التسوية” في مدينة قارة بريف دمشق، وذلك بعد أيام من افتتاح مركز مماثل في مدينة النبك المجاورة.
وقالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، إن عملية “التسوية” في مدينة قارة وما حولها تأتي “لإتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين بتسوية أوضاعهم من سكان المنطقة”.
وكانت قوات حكومة دمشق أطلقت في حزيران الحالي، مركزًا جديدًا لتنظيم عمليات “التسوية الأمنية” في مدينة النبك بمحافظة ريف دمشق تزامنًا مع استمرار عمل مراكزها في محافظات شمالي وشمال شرقي سوريا.
ووفقًا لما قالته “سانا” حينها، توافد عشرات المطلوبين من المدينة والبلدات المحيطة بها إلى المركز “تمهيدًا للعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية وطي الصفحة السوداء من حياتهم”.
وعادة ما تحاول الحكومة السورية إظهار عمليات “التسوية” على أنها تشهد إقبالًا من قبل سكان المنطقة، إلا أن حالات عدة سُجلت لاعتقال شبان من زوار هذه المراكز، إضافة إلى إجبار المارّة على دخولها.
وانطلقت “تسويات” ريف دمشق، في 29 من كانون الثاني الماضي، وبدأت في بلدة زاكية وكامل منطقة الكسوة وبلداتها المحيطة في الغوطة الغربية أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي.
وشملت “التسويات” حينها الفارين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، ومن “لم تتلوث أيديهم بالدماء”، إذ سيجري منح المطلوبين مهلة ثلاثة أشهر لتسليم أنفسهم إلى تشكيلاتهم العسكرية دون ملاحقة قضائية أو أمنية.
وفي شباط الماضي، امتدت “التسويات” التي يجريها النظام في مناطق ريف دمشق إلى معضمية الشام ومدينة داريا في الريف الغربي.
وبدأت عمليات “التسوية” الأخيرة من محافظة درعا في أيلول الماضي، امتدت لاحقًا إلى محافظة الرقة مطلع عام 2022، مرورًا بمحافظة دير الزور ومن ثم محافظة حلب، وريف دمشق.
وعلى الرغم من افتتاح مراكز تسويات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية إلا أن الإقبال كان ضعيفا جدا، قياسا بما روج له الإعلام السوري عن توافد كبير في عدد الراغبين بإجراء تسوية.
ويفسر إجراء الحكومة السورية من هذه التسويات محاولة منها لإحداث فتن في البلاد، حيث يرى الكثير من المواطنين أن “ما جرم المواطن ليقوم هو بإجراء تسوية؟”.