شاركت النساء إلى جانب الرجال في حركات الاحتجاج التي هزت منطقة الشرق الأوسط، مطالبات بالحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية.
دفعت النساء مع الرجال ثمناً باهظاً، واليوم يجب أن تصبح المرأة قادرة على أن تلعب دورها في المجتمع، لأن مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية على أساس المساواة مع الرجل؛ هي شرط أساسي للديمقراطية والعدالة الاجتماعية, وهي قيم متمثلة في روح الثورات التي حدثت.
لقد هبت رياح التغيير على المنطقة، وغيرت المشهد السياسي بكامله, وهذا يقدم فرصا للمرأة لتضغط من أجل حقوقها. هناك كذلك مخاطر القمع.
فبينما تواصل الشعوب جهودها من أجل إسقاط الأنظمة الديكتاتورية القمعية، وتفكيك مؤسساتها تحتل مطالبات مساواة المرأة بالرجل مرتبة ثانوية، وإن الوقائع الجزائرية والإيرانية تذكرنا بمرارة، أن المساهمة الضخمة من النساء في وقت الثورات لا يضمن بأي شكل من الأشكال دورهن في النظم السياسية المنبثقة من نفس الثورات.
رغم تفاوت وضع النساء في دول المنطقة, إلا أن المخاطر التي تهدد حقوقهن الإنسانية تتشابه. تواجه المرأة محاولات لإقصائها من الحياة العامة, وكذلك أعمال التمييز والعنف التي ترتكبها مجموعات متطرفة دون عقاب وفي هذا السياق الذي يبدو فيه اتخاذ خطوات لتحقيق التساوي؛ هناك تنامي قوة التيارات المحافظة لذلك يصبح من الضروري أن تتم المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء كأساس للمجتمعات الديمقراطية.
وحول الإصلاحات الدستورية والتشريعية، يأتي هذا الطرح لإرضاء القوى السياسيةُ التي لطالما استخدم السياسيون حقوق المرأة كورقة رهان من أجل الوصل إلى السلطة، ومن ثم للاحتفاظ بها.
ففي ليبيا, وفي أجواء الاحتفال بـ ’’التحرر’’ من القذافي, أعلن رئيس المجلس الانتقالي الوطني رفع القيود على تعدد الزوجات ومنع الطلاق. وفي تونس, أعلن عدة أعضاء في الحكومة الجديدة عن مقترحات تنتهك حقوق المرأة.
في أثناء الثورات والانتفاضات التي شهدتها المنطقة, كانت هناك تقارير متعددة حول العنف الذي يستهدف النساء على أيدي الجماعات المسلحة والجيش والشرطة.
هناك كذلك أعمال عنف استهدفت النساء من قبل متظاهرين. وفي سوريا تعرضت النساء للخطف من أجل بث الرعب في الشعب, وهناك تقارير متعددة عن وقوع اغتصاب.
وفي ليبيا أيضا؛ تم استخدام الاغتصاب كسلاح حربي, وتسبب شعور الضحايا بالعار في التزامهن الصمت. وفي مصر تعرضت المتظاهرات إلى التحرش الجنسي من بعض المتظاهرين, وأجبر الجيش عدة نساء على الخضوع لـ ’’كشف عذرية’’.
وعلى الرغم من تصديق غالبية الدول العربية على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة, إلا أن الغالبية قد عبرت عن تحفظات على مبدأ عدم التمييز في حد ذاته, وذلك في وجود انتهاكات واسعة النطاق لأحكام هذه الاتفاقية.
لذلك نحن اليوم كنساء، علينا أن نثبت مكتسباتنا وأن يكون لنا دورا حقيقيا وفاعلا في حل الأزمة السورية، والتي إن حلت ستغير وجه المنطقة، فبعد 8 سنوات من حرب عبثية تكالبت فيها على سورية القوى الإقليمية والدولية، ودفعت فيها النساء ثمناً باهظاً لن نقبل إلا أن نكون مشاركات فاعلات في عملية التفاوض التي تتم، والمطالبة بتثبيت حقوقنا كنساء ضمن الدستور الجديد للبلاد، والمشاركة أيضا في جميع المؤتمرات والمحافل الدولية التي تعقد من أجل تحديد مصير السوريين، فكما كنا شريكات في المأساة سنكون أيضا شريكات في الحل…وذلك من أجل المساواة.