شهدت محافظة درعا ارتفاعاً هائلاً في أسعار مستلزمات العيد قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، مما فاقم معاناة العديد من الأسر، وحال دون شرائهم لاحتياجاتهم بسبب ضعف قدرتهم الشرائية في وقت يزداد الطلب على هذه المستلزمات وخاصة ملابس الأطفال والنساء والحلوى وغيرها، خلال هذه الأيام.
ونظراً لارتفاع الأسعار الجنوني، والأزمة المعيشية الخانقة التي تعاني منها المحافظة، غابت مظاهر العيد عن الكثير من المناطق فيها، وخلت من مظاهر البهجة، وأطفأ ارتفاع الأسعار فرحة العيد في عيون أصحابها، حيث بات شراء ملابس جديدة يشكل هماً مضاعفاً للأسر متوسطة الدخل، بينما يشكل حلماً صعب التنفيذ للأسر الفقيرة وهي الغالبية في المحافظة.
ومع أن العديد من أصحاب المحلات التجارية أعلنوا عن عروض وتخفيضات مختلفة على أسعار أغلب الملابس عبر صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لجذب الزبائن وتحقيق مبيعات أفضل، ولكن معظم هذه التنزيلات والعروض لم تكن حقيقية، فالملابس كانت مخزّنة في مستودعاتهم، وعرضوها هذا العام بأسعار جديدة أعلى من أسعارها الحقيقية التي كانوا يبيعون بها في العام الماضي، ولذلك فهي عروض وهمية وخصومات كاذبة.
كل ذلك دفع بشريحة كبيرة من الأسر للعزوف عن شراء الملابس الجديدة، والاتجاه إلى شراء الملابس المستعملة القديمة التي انتشرت كثيراً في أسواق المحافظة، ولكن أسعارها ارتفعت أيضاً لتصبح فوق إمكانيات معظم الأسر الفقيرة.
المواطن يدفع الثمن
ومع أن ارتفاع أسعار الملابس ومستلزمات العيد الأخرى يأتي ضمن موجة الغلاء التي طالت مختلف الجوانب المعيشية في محافظة درعا وفي سوريا عامة، حيث ترتفع الأسعار بشكل متصاعد ومستمر نتيجة تآكل القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع تكلفة الإنتاج وأجور النقل وغيرها من النفقات، ولكن جشع بعض التجار وسعيهم إلى مضاعفة أرباحهم من خلال المبالغة في رفع أسعار الملابس والمواد التموينية وغيرها من السلع الضرورية لسكان المحافظة، يؤدي إلى زيادة أعباء المستهلكين ومفاقمة معاناتهم، وخاصة الفقراء منهم.
وغياب الرقابة على أصحاب المحلات التجارية وتجار الجملة، جعلهم يستغلون حاجة الناس، وساعدهم على رفع أسعار الملابس إلى أكثر من الضعفين عما كانت عليه العام الماضي، إضافة الى احتكار تجار الجملة للبضائع، وخاصة الموديلات الجديدة، لطرحها لاحقاً بالأسواق بأسعار عالية، مما وضع المستهلك بين مطرقة ارتفاع الأسعار الفاحش، وسندان غياب الرقابة وتلاشي دور الدولة في حمايته.