اللاذقية/ سلاف العلي
إن قطاع الدواجن في اللاذقية وطرطوس يواجه مصاعب كثيرة يرافقها دائما الغلاء بالأسعار لجهة الفروج والبيض وهذا ما يشكل بنفس الوقت خطرا مدمرا على قطاع الدواجن، ما بين ارتفاع التكاليف وبين الغلاء في أسعار الفروج وتوابعه، يضيع المربي والمستهلك، فقد قارب سعر البيضة الواحدة 1500 ليرة سورية وقد وصل سعر صحن البيض في بعض أسواق اللاذقية وطرطوس ال 45 ألف ليرة، أي أن سعر البيضة الواحدة تجاوز الألف ليرة سورية، حيث أنه لا يوجد أي دليل او بشارة حلوة تدل على انخفاض السعر أو حتى ثباته، ومن الواضح أنه سيرتفع أكثر مادامت مشاكل قطاع الدواجن هي ذاتها لم تتغير.
حيث يباع الصندوق الذي يحتوي 360 بيضة بسعر 355 ألفا وسعر البيضة وصل إلى 1000 ليرة لبائع الجملة والذي بدوره يبيعه لتاجر المفرق الذي يبيعها لأصحاب المحلات وللمواطن وبذلك يكون سعر البيضة الواحدة قد وصل إلى 1500 ليرة.
يشار أن عدم وجود إنتاج كاف لتوقف النسبة الأكبر من المربين عن العمل وتزايد هذا العدد في اللاذقية وريفها، الأمر الذي يتطلب إيجاد حل سريع لتأمين الأعلاف والمحروقات في الشتاء والإعفاءات على موضوع الأدوية واللقاحات البيطرية وغيرها، حيث أن أسعار الأعلاف في الخارج اقل بحدود 30 إلى 40 بالمئة، لأن استيراده محصور بأشخاص محددين وباب الاستيراد ليس مفتوحا أمام الجميع.
وقد كان هنالك إيجاد بدائل ومحاولة لوضع خطة لزراعة محاصيل زراعية داخلة بالأعلاف وتمت زراعة الذرة الصفراء لكن لم يكن هناك مجففات للذرة، والعمل على إدخال بدائل للصويا والذرة الصفراء وإدخال الشعير عوضا عن الذرة، لكنها مصيرها كان الفشل حتى الان وبسبب غياب الدعم الحكومي بشكل مقصود عنها، فهذه الصناعة ذاهبة إلى الدمار والأمر ذاته ينطبق على الفروج باعتبار أن العلف يشكل أكثر من 75 بالمئة من مدخلات الإنتاج.
ويشار الى أن الفروج بسعر اليوم هو رابح لكن هذا بعد خسائر كبيرة تعرض لها المربون في قطاع الدواجن بالساحل إضافة إلى موجات الحر حاليا والأمراض.
أن مشكلات المربين باللاذقية وطرطوس واحدة تبدأ من ارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى الكوارث الطبيعية التي تعرض لها المربون ولم يلتفت إليها أحد، لذلك فأن هامش الربح في الأعلاف كبير لدى المستوردين، الأمر الذي انعكس على التربية، حيث أن الجميع يعاني مستهلكين ومربين وبناء على ذلك أصبح المربون يقومون ببيع الدجاج ولا يريدون الاستمرار بالتربية والعمل، إن الفروج والبيض مادتان أساسيتان للمواطن ويجبان تكون الأسعار ثابتة وواضحة وأن تكون من المواد المدعومة من الحكومة وبما يتناسب مع القوة الشرائية للمواطن.