تفتقد أسواق أرياف مدينة درعا جنوب سوريا لمادة الغاز الصناعي، وذلك بسبب اعتماد توزيعه على المنشآت والمطاعم الريفية حصرا من قبل مؤسسات النظام في المنطقة، ما أدى إلى فقدانه في الأسواق. بالإضافة إلى حصر توزيعه عبر البطاقة الذكية وبكميات منخفضة، في حين أن أصحاب المنشآت في المدينة يحصلون عليها بنصف السعر المخصص للريف.
وفي بداية شباط الماضي، اعتمد توزيع الغاز عبر رسائل نصية، تصل إلى المواطن، ما أدى إلى ظهور مشاكل كبيرة في التوزيع، باعتبارها تجربة جديدة أثرت على المنشآت الصناعية.
ووصل سعر الأسطوانة إلى 20 ألف ليرة سورية، مع بداية توزيعه عبر البطاقة الذكية، ما أدى إلى فقدانه في الأسواق، وبذلك تأثرت المطاعم والمنشآت الصغيرة وعديد المعامل في درعا وأريافها، ولا سيما التي تحتاج إلى الغاز بكميات كبيرة بشكل يومي.
أبو عامر، صاحب مطعم في درعا، يقول “اضطررت لإغلاق مطعمي بعد فقدان الغاز، فقد أصبح من الصعب تأمينه، ومعملي لا يمكنه العمل دون الغاز، الذي أصبح معدوما في الأسواق”.
وأشار إلى أن مطعمه يحتاج إلى ثلاث اسطوانات غاز شهريا، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف التي هي بالأساس مرتفعة من جراء ارتفاع كافة المواد التي تباع في المطعم، وبالمقابل فإن الإقبال من قبل الأهالي بات قليلا.
وبحسبه أيضا، فإن المنشآت الصناعية بما فيها المرخصة لدى النظام لا تستفيد من الغاز، وبذلك اتسعت الفوارق ولا سيما في الإنتاج، وأصبح عاملا مؤثرا عليها.
وبالمقابل، فإن مدير فرع المحروقات في درعا كان قد أشار في وقت سابق إلى أن الغاز متوفر لجميع المطاعم والمنشآت، على عكس ما يصرح به أصحاب المطاعم والمنشآت والمحال، الذين لفتوا إلى أن التوزيع يتم في المدينة فقط، بينما الريف لا يصله الغاز.
أبو حسين، اسم مستعار لصاحب محل حلويات من ريف درعا، قال “نحن في الريف نستبدل الأسطوانة بسعر 20 ألف ليرة، في حين أن أصحاب المحال والمنشآت في المدينة يستبدلونها بـ 9 آلاف ليرة فقط”.