حمص/ بسام الحمد
شهدت محافظة حمص خلال الأيام الماضية نقصاً واضحاً في كميات المحروقات المتاحة، نتيجة عدم استقرار الطلب المقدم من المحافظة إلى إدارة شركة المحروقات، بالإضافة إلى اعتماد بعض المواطنين على المواد المهربة التي تؤثر سلباً على انتظام التوزيع الرسمي.
وأفاد مسؤولون في وزارة الطاقة التابعة للحكومة السورية الانتقالية أن بعض الأيام شهدت غياباً كاملاً للطلبات الرسمية على المحروقات من حمص، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة، مؤكّدين أن الوزارة تعمل حالياً على معالجة الخلل لضمان توفير احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
ودعا المسؤولون السكان إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بتهريب المحروقات، مشيرين إلى أن هذه الظواهر تؤثر بشكل مباشر على توفر المواد الأساسية للمواطنين وتزيد من حدة الأزمة.
وشهدت المحافظة ازدحاماً مفاجئاً وطويلاً أمام محطات الوقود، بعد انتشار تسجيلات صوتية وشائعات تشير إلى وقف تحميل طلبات البنزين والمازوت إلى حمص، ما دفع أعداداً كبيرة من السيارات إلى الاصطفاف لساعات أمام المحطات وسط مخاوف من انقطاع وشيك في التوريدات.
وتباينت التفسيرات بشأن أسباب الأزمة؛ إذ عزت مصادر بعضها السبب إلى توقف وصول المشتقات النفطية القادمة من لبنان عبر المعابر غير الشرعية، والتي كانت تُباع في السوق السوداء، فيما أرجع آخرون الأزمة إلى زيادة الطلب على وسائل المواصلات نتيجة ارتفاع أعداد الوافدين من لبنان إلى سوريا.
يذكر أن دمشق تعتمد على النفط المستورد من روسيا، الذي يصل عبر ناقلات بحرية إلى الموانئ السورية، غير أن وصول هذه الناقلات تراجع مؤخراً بشكل غير منتظم، ما أسفر عن انقطاعات متكررة في وسائل المواصلات وتعطل توصيل الخدمات إلى بعض المدن، إضافة إلى نقص مواد التدفئة.
في السياق ذاته، تواصل الليرة السورية خسائرها الحادة مقابل الدولار الأمريكي، مسجلة مستويات قياسية جديدة في تاريخ العملة المحلية بعد سقوط نظام الأسد، حيث وصلت قيمة الليرة إلى 10 آلاف مقابل الدولار، بعد أن كانت مستقرة لفترة عند حوالي 9 آلاف ليرة، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين في ظل هذه الأزمة.