الرقة/ حسن الشيخ
اعتبر عدد من المزارعين في شمال وشرق سوريا أن تسعيرة القمح التي أعلنت عنها الإدارة الذاتية “جيدة”، خاصة في ظل الخسائر المتوالية التي تعرضوا لها خلال المواسم السابقة، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل آليات أوسع لدعم وتطوير القطاع الزراعي الذي يشكل عماد الاقتصاد في المنطقة.
ويعتمد معظم مزارعي شمال وشرق سوريا على محصول القمح الذي يعد من أهم المحاصيل الشتوية في المنطقة، إذ يحتل مكانة استراتيجية في تأمين الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، غير أن الموسم الزراعي لهذا العام شهد تحديات كبيرة بسبب الظروف الجوية القاسية، التي أثرت بشكل مباشر على المساحات المزروعة، لا سيما البعلية منها، كما انعكس ذلك سلباً على كميات الإنتاج المتوقعة.
ومع بدء موسم حصاد القمح لهذا العام، سادت حالة من القلق بين أوساط المزارعين، الذين أعربوا عن خشيتهم من تكرار الخسائر التي تكبدوها في المواسم السابقة، والتي جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف الزراعة وانخفاض الأسعار.
إلا أن إعلان هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بتاريخ 11 حزيران الجاري، عن تسعيرة القمح لهذا العام، ترافق مع عدد من الإجراءات الداعمة، ما أسهم في تبديد بعض المخاوف، ولاقي ترحيباً نسبياً من المزارعين.
وحددت الهيئة سعر شراء الطن الواحد من القمح لهذا الموسم بـ 420 دولاراً أمريكياً، يتضمن دعماً مباشراً بقيمة 70 دولاراً على كل طن، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم المزارعين وتعزيز قدرتهم على الاستمرار والإنتاج.
في هذا السياق، قال المزارع خلف السعيد، والذي زرع هذا العام نحو 400 دونم من القمح، إنه أنفق مبالغ كبيرة على موسمه، وكان يأمل بتسعيرة عادلة تضمن له هامش ربح جيد، وهو ما تحقق جزئياً بحسب تعبيره.
وأشار السعيد إلى وجود تسهيلات واضحة من قبل الجهات المعنية، خصوصاً فيما يتعلق بعملية تسويق المحصول إلى الصوامع القريبة، معتبراً ذلك خطوة إيجابية تصب في مصلحة دعم المزارع، مؤكداً عزمه على مواصلة استثمار مساحات أخرى من المحاصيل الصيفية هذا العام، بالاستناد إلى مردود القمح المسوّق.
من جانبه، طالب المزارع علي العكلة بضرورة ضبط السوق ومنع استغلال التجار لحاجة المزارعين، مشيراً إلى أن شريحة واسعة من أصحاب الأراضي الصغيرة لا يستطيعون تسويق محاصيلهم إلى الصوامع، مما يضطرهم لبيعها لتجار يشترونها بأسعار منخفضة تتراوح بين 350 إلى 370 دولاراً للطن، وهو ما يفقد قرار التسعيرة أهميته بالنسبة لهؤلاء.
وقال العكلة إن الإجراءات المرافقة لقرار الإدارة الذاتية مهمة جداً لأنها تعكس اهتماماً رسمياً بالقطاع الزراعي، لكنه شدد على ضرورة أن تكون هناك خطوات تنفيذية حقيقية، وتفعيل كل الإمكانات المتاحة لدعم هذا القطاع الحيوي، معتبراً أن استمرار المزارعين في الزراعة مرهون بوجود خطط عملية ومدروسة تضمن لهم الاستقرار والإنتاج.
وتبقى آمال المزارعين معلقة على أن تشكل هذه الإجراءات خطوة أولى في سياق بناء سياسة زراعية متكاملة تضمن استدامة الإنتاج ودعم العاملين في هذا القطاع الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المحلي في شمال وشرق سوريا.