طرطوس/ اـ ن
يشهد مركز الأمن الجنائي في طرطوس ازدحاماً شديداً وانتظاراً طويلاً لساعات تحت الشمس من قبل آلاف المواطنين الراغبين في الحصول على وثيقة لا حكم عليه، التي تعتبر من الوثائق الأساسية لاستكمال العديد من المعاملات الرسمية والشخصية، وعلى رأسها السفر للعمل أو الدراسة. يأتي هذا الازدحام في ظل استمرار توقف الشبكة الالكترونية وتعطل بعض المقرات الحكومية نتيجة الأضرار والتخريب الذي طالها في الفترات الماضية.
وينتظر العديد من مواطني طرطوس إعادة افتتاح مصلحة النفوس لاستصدار بيان القيد العائلي، لاستكمال بعض ثبوتياتهم، ومن بينهم متقاعدون لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من شهرين بسبب عدم تمكنهم من استكمال الأوراق المطلوبة، وسط وعود بعودة العمل تدريجياً في مصلحة النفوس.
وأوضحت الجهات المعنية في الشؤون المدنية والداخلية والجنائية في المحافظة أن الازدحام الحالي ناتج عن توقف الشبكة الالكترونية وتعطل أنظمة العمل بسبب التخريب والدمار الذي تعرضت له المقرات الحكومية سابقاً، بالإضافة إلى توقف استصدار عدد من الوثائق المدنية في عدة مكاتب. وقد بدأ مركز خدمة المواطن الرئيسي في بلدية طرطوس مؤخراً تقديم خدماته للمواطنين بشكل جزئي، حيث يعمل على إعادة منح الثبوتيات وتسيير طلبات المواطنين، إضافة إلى منح رخص البناء وتثبيت وقائع البيع والشراء ونقل الملكية. لكن رغم استئناف إصدار وثيقة لا حكم عليه، فإن آلاف المواطنين لا زالوا يصطفون أمام مبنى الأمن الجنائي.
وكانت هذه الوثيقة متوفرة سابقاً عبر الحكومة الالكترونية، كما كان بالإمكان استخراجها بسهولة من خلال التسجيل عبر الهاتف أو من خلال نافذة واحدة تقدم الخدمات مجتمعة، لكن تغيرت الأمور لتصبح الحصول على هذه الوثيقة مهمة صعبة بسبب توقف تفعيل المكاتب المختصة، وهو الأمر الذي يعود إلى الأضرار التي خلفها النظام السابق من حرق مبان وتخريب شبكات الاتصالات التي تربط المحافظة بدمشق.
وفي ظل هذه الظروف، عبر المواطنون عن أملهم في أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات عاجلة لتسهيل استخراج الوثائق وتقليل أعباء المواطنين، مؤكدين أن تبرير المعاناة المستمرة بساعات الانتظار والازدحام تحت أشعة الشمس بسبب الأضرار التي لحقت بالمباني الحكومية غير كافٍ.
وقالت مرام، محامية من طرطوس، إن الحل السابق كان عبر نظام النافذة الواحدة الذي يدمج الخدمات ويقدمها من خلال نقطة اتصال واحدة، وهذا ليس مجرد رفاهية، بل ضرورة لضمان فعالية العمل الحكومي، وتوفير الوقت والجهد، والمساعدة في مكافحة الفساد الناتج عن تعقيد الإجراءات وتعدد الجهات المعنية.
من جهة أخرى، طالب العديد من الجهات غير الحكومية والعشرات من المواطنين بإصلاح عاجل لرسوم جوازات السفر، معتبرين أن هذه القضية من أكثر المشاكل التي تؤثر على السوريين في الداخل والخارج. حيث لا تزال تكلفة إصدار جوازات السفر كما كانت في أيام النظام السابق، ما يجعل جواز السفر السوري من بين أغلى الجوازات على مستوى العالم، وأدناها من حيث حرية التنقل، إذ يسمح لحامله بالدخول إلى 28 دولة فقط.
ويؤكد المواطنون ضرورة العمل بجدية على مكافحة الفساد وإنهاء ظاهرة السماسرة الذين يستغلون تعقيد الإجراءات، وذلك عبر إنشاء بوابة إلكترونية شفافة وفعالة تتيح حجز المواعيد مباشرة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى وسطاء أو محتالين يستغلون حاجة الناس للحصول على الوثائق الرسمية.