حماة/ جمانة الخالد
ارتفعت أسعار المتة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ويتعرض شاربوها في هذه الأيام لابتزاز كبير من الباعة الذين يستغلون اعتيادهم هذه المادة وعدم قدرتهم على الاستغناء عنها أو التخفيف من شربها، ويفرضون عليهم أسعاراً زائدة للعلبة مهما يكن وزنها، وغير معقولة ولا مقبولة.
يأتي ارتفاع أسعار المتة في الوقت الذي تشهد فيه أسواق حماة مشكلة في الرقابة التموينية، والتي يشتكي منها الأهالي نتيجة غيابها وتلاعب التجار والباعة بالأسعار.
ويصل سعر العلبة التي وزنها 200 غ يبيعها باعة كثر بنحو 8500 ليرة، وذات الوزن 250 غ بنحو 9500 ليرة، وذات الوزن 500 غ بين 21 – 22 ألف ليرة، واشتكوا من أسعارها جهنمية، وكأن هناك اتفاقاً ضمنياً بين جميع الباعة يقضي ببيعها بأسعار زائدة.
ويتحكم الباعة بهذه المادة وفرضهم أسعاراً كبيرة، يستنزفانهم ويسببان لهم معاناة مادية شديدة، فهم يشترونها مرغمين لا أبطالاً، لكونهم لا يستطيعون التخلي عنها، فهي “أهم من الخبز”، يقول أحدهم، وكل يوم يشربونها صباحاً ومساء فقط.
فيما يقول باعة المفرق أن تجار الجملة يبيعونهم هذه المادة بأسعار مرتفعة، لكونها مطلوبة ومرغوبة كثيراً، وأنهم يضطرون للقبول بها وشرائها كي يحركوا البيع والشراء، لكن المواطنين يشترونها رغم غلائها، ورغم تذمرهم من سعرها فهي مادة ضرورية بالنسبة لهم.
أما باعة الجملة يكشفون، أن المادة قليلة، وتباع لباعة المفرق بالسعر النظامي المحدد من الموزع الرئيسي، مع هامش الربح المعقول، بموجب فواتير نظامية، ولكن بعض الباعة الجشعين يبيعونها بسعر زائد.
ينفي موزعون ادعاءات التجار، ويؤكدون أنه يتم ضخ كميات كبيرة في السوق ما جعل الأسعار تنخفض، وبعد تخوف التجار من كسر أسعارها بدأوا بالعرض مباشرة، حيث كان العديد منهم يخفونها لرفع الأسعار، ولكن حالياً بعد الضخ الكبير من الشركة بدأوا بالعرض مباشرة والبيع بأسعارها النظامية.
ويتم ضخ نحو 2 طن من وزن 500 غ وبسعر 16 ألف ليرة لتاجر الجملة والمفروض أن يبيعها بسعر 17 ألف ليرة، والعلبة ذات الوزن 200 غ سعرها بالجملة 6745 ليرة، وللمستهلك بسعر 7110 ليرات.
ويقول مصدر من الشركة المستوردة إن الشركة توفر حاجة السوق على مستوى سورية وبالكميات الاقتصادية، وبفواتير نظامية مربوطة إلكترونياً مع وزارة المالية، وأوضح أن السوق “شبعانة” ولا توجد مشكلة بتوافر المادة، ولفت إلى أن البيع بأسعار زائدة مسؤولية تجار الجملة.
ونُظمت مؤخراً عدة ضبوط بحق المخالفين الذين باعوا المتة بأسعار زائدة، ويستغلون حاجة الأهالي للمادة واعتمادهم عليها