اشتكى عدد من مزراعي الشوندر من تكلفة دونم الشوندر والتي تجاوزت مليون ليرة لا بل وصلت إلى مليون ونصف المليون ليرة سيما وان كيس السماد قارب عتبة ٣٥٠ ألف ليرة لليوريا بوزن ٥٠ كغ والدونم الواحد يحتاج على الأقل ٢٥ كغ.
ولا يعرف المزارعون ما هو المصير الذي ينتظرهم وسعر الطن المحدد بـ 400ألف ليرة وكيفية تسليم المحصول لصالح مؤسسة الأعلاف وهل سيكون النقل على حساب المزارع أم ستكون هناك مراكز استلام لافتين إلى أغلب مزارعي الشوندر لديهم إحساس بأن الجهات المعنية ليست جادة بإنجاح زراعة بالشوندر لأن السخاء بالتصريحات لا ينفع بشيء إذا لم يقترن بالأفعال.
لكن في نهاية شهر أيار، قررت اللجنة الاقتصادية في الحكومة إيقاف تشغيل معمل سكر تل سلحب بحجة عدم جدوى التشغيل الاقتصادية للمعمل الذي تُقدر طاقته التشغيلية بـ 400 ألف طن، الأمر الذي مثّل ضربة لمزارعي الشوندر.
أدى ذلك إلى خسارة مزارعي الشوندر السكري تكاليف زراعتهم لما يقارب الــ 16 ألف دونم من الشوندر بعد قرار اللجنة الاقتصادية (عدم تشغيل معمل سكر تل سلحب) لأن كميات المحصول لهذا العام تقدر بـ 36 ألف طن فقط، بينما الكميات المزروعة غير كافية لتشغيل المعمل الذي يحتاج 150 ألف طن كحد أدنى للتشغيل.
في المقابل، يربط مزارعون قرار الحكومة تعليق عمل معمل السكر باستمرار استيراد مادة السكر المحتكرة.
يقول مزارعون إنهم سيبيعون المحصول علفاً ولا يغطي إلا جزءا بسيطا من تكاليف زراعته التي كان معظمها بالدين، رغم أن ما شجعه على زراعة الشوندر إعادة المعمل للوضع التشغيلي في العام الفائت 2022.
يدعو مهندسون سائر المزارعين إلى الاستغناء عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتوجه نحو الزراعات البسيطة والموسمية والتي لا تحتاج إلى رأسمال كبير ولا تدخل الحكومة في تصريفها.
وكان مدير عام هيئة تطوير الغاب ادعى أن المساحة السليمة المتبقية للمحصول هي 831 هكتارا، بعد قلب نحو 24 هكتار لأسباب مختلفة، منها الأضرار الناجمة عن الظروف الجوية والرياح وغيرها، وقدّر كميات الإنتاج الأولية للمحصول في الغاب بنحو 33 ألف طن، بمعدل 4 أطنان للهكتار الواحد.
وبحسب مسؤولين أن أسباب التدني الكبير لزراعة الشوندر تعود إلى خوف المزارعين بسبب تضرر المحصول بالموسم السابق من جراء الظروف الجوية، وارتفاع تكاليف زراعته من أسمدة ومحروقات وأجور عمال وآليات، فضلا عن عدم تأمين أسمدة للمحصول هذا الموسم من قبل المصارف الزراعية.