من إعداد الرفيقة
انعام إبراهيم نيوف
وأخيرا فإننا نتقدم ببعض المقترحات والحلول، كما هو آتي:
- إلغاء جميع التحفظات السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وجمع الاتفاقيات الخاصة بالمرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقيات كلها
- إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
- مؤاومة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
- وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
- إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
- اعتبار أن جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تطبق على قتلتهم العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا تغيير النظرة الدونية للمرأة تمكين المرأة واعطاؤها الكثير من الفرص التعليمية والوظيفية التي تساعدها للمساهمة في تحسين وضعها.
- ينبغي إجراء تغييرات جذرية في هيكلية التشريعات العادية لتطبيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور والقوانين السورية.
- ينبغي إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 بمساعدة المؤسسات المحلية والدولية والباحثين/ات، تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء في مخيمات اللاجئين والسجينات والمختفيات، وتعالج الآثار المدمرة لانفصال وافتراق الأسرة، وللحواجز التي تعيق الحركة والتنقل، والاثار على صحة المرأة النفسية والجسدية، والوضع الاقتصادي، وفرص الحصول على التعليم.
- يجب على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية السورية, على حد سواء, توسيع نطاق حملات التوعية حول القرار 1325 بين النساء في جميع مناطق سورية، وخصوصا في المجتمعات الواقعة على الهامش والمهمشة.
- العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
- تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
- بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
- إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين السياسيين، والعمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفات والمختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المفقودات والمفقودين.
- إصدار قانون تنظيمي خاص بخدام وخادمات البيوت. ونطالب بإصدار قرار ينظم ويحمى حقوق هؤلاء الفتيات خاصة أن أغلبيتهن لا تزيد أعمارهن عن 18 عاماً وبإصدار لائحة تكفل حقوقهن وتحدد عدد ساعات العمل والإجازات ومتوسط الأجر وغيره من حقوقهن القانونية وصيانة هذه الحقوق.