المجتمع الدولي صامت، ومطالبات للجنة تقصي الحقائق بالتدخل.. تجريف منازل المدنيين لتحويلها لمعسكرات تدريب.. مرتزقة “الوطني” يكثفون انتهاكاتهم في رأس العين المحتلة
تقرير/ مجد محمد
على خلفية جرف وتدمير ٩ منازل للمدنيين في مدينة رأس العين على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، يُلاحظ اتساع رقعة جرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة وخصوصا في الآونة الأخيرة، ويعد هذا دليل واضح على تقاعسه وتنصله من التزاماته.
وبحسب شهادات من أهالي رأس العين المحتلة، فإن شهر آذار الحالي شهد تكثيف الانتهاكات من قبل مرتزقة الجيش الوطني المدعوم من قبل الاحتلال التركي.
وقال محمد حاجو، عضو لجنة مهجري رأس العين، إنه “في آذار الجاري أقدمت مجموعة تابعة لمرتزقة فرقة الحمزة التابعة للجيش الوطني، وبالتزامن مع حلول عيد النوروز، على جرف أكثر من ٩ منازل في قرية عين حصان جنوب غرب مدينة رأس العين، بالإضافة إلى جرف بساتينها لتحويل القرية إلى مقرات عسكرية وساحات لتدريب المرتزقة”.
وأضاف قائلاً: “إن قيام تركيا وعصاباتها بجرف وتدمير غالبية المنازل في قرية عين حصان والقرى الأخرى في أرياف المدينة ما هو إلا انتقام من شعوب المنطقة، وعمل جبان ودليل ضعف، وتؤكد هذه الأفعال أن المحتل التركي يسعى إلى الثأر من مواقف شعوب المنطقة الرافضة للاحتلال”.
وذكر حاجو أسماء أصحاب المنازل التي تم جرفها من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، خلال الأيام القليلة الماضية وهم علي مصطفى حمو كور، مظلوم علي مصطفى حمو كور، دوغان علي مصطفى حمو كور، أحمد محمد حمو كور، علي محمد حمو كور، عبد القادر محمد حمو كور، محمود محمد حمو كور، عدنان محمد حمو كور، عزيز محمد حمو كور، عزيز مصطفى حمو كور، فرهاد عزيز مصطفى حمو كور، علي عزيز مصطفى حمو كور.
وأردف قائلاً: “تقاعس المجتمع والقوى الدولية وتنصلها من التزاماتها أسهم في اتساع رقعة جرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في المناطق المحتلة، مطالب بتحرك فوري لإيقاف عجلة التدمير الممارس في المنطقة وكبح جماحهم”.
وطالب العضو في لجنة مهجري رأس العين المجتمع الدولي بالقيام بواجباته القانونية والإنسانية عبر منصاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية، والتحرك الفوري لإيقاف عجلة التدمير الممارس من قبل دولة الاحتلال التركي، في المنطقة وكبح جماح مرتزقتها، والعمل على طرد المحتل التركي ومرتزقته، للبدء بعملية الحل السياسي في سوريا بشكل عملي
وتشهد منطقتي تل أبيض ورأس العين المحتلتين جرائم عديدة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي بحق السكان الأصليين من خلال تدمير منازلهم وجرف قراهم وطمس تاريخهم ومحو ذكرياتهم.
ويطالب أهالي المناطق المحتلة لجنة تقصي الحقائق الدولية القيام بدورها، التي تعتبر أحد الأجهزة الدولية التي تتولى إجراء التحقيقات في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني.
وعلى الرغم من المآسي التي لاقاها أهالي المناطق المحتلة إلى أنهم يؤكدون على ضرورة المضي قدماً والنضال المستمر لفضح جرائم دولة الاحتلال التركي أمام الرأي العام، والعمل بمسؤولية عالية لإنهاء هذا الاحتلال وتأمين العودة الآمنة للسكان الأصليين دون احتلال وإرهاب.