بعد مرور أكثر من شهرين على الاعتصامات السلمية الاسبوعية الداعية إلى التغيير السياسي وتحسين الظروف المعيشية للسوريين، في محافظة السويداء، ورفع اللافتات التي تطالب بالتغيير السياسي وفق القرارات الدولية، وإطلاق سراح المعتقلين، ومحاسبة الفاسدين إضافة إلى المطالبة بتحسين الخدمات العامة بالمحافظة، واستمرار الدعوات إلى تجديد الاعتصامات، ودعوة جميع السوريين إلى الوقوف في ساحات الوطن تأييداً للمطالب المحقة والشرعية، وتأكيداً التآخي في الهم والمصير.
بدأ حراك مطلبي اجتماعي من نوع جديد بالمحافظة، حيث عقد أهالي قرى ريف السويداء الجنوبي اجتماعاً في قرية أم الرمّان، طالبوا فيه السلطات بتحمل مسؤولياتها بعد أن وصلت الأوضاع إلى مرحلة لا تحتمل.
وأصدرت “دار عرى” وهي مقر الزعامة الاجتماعية التقليدية في المحافظة، دعوة لعقد اجتماع يحدد موعده لاحقاً، تحت عنوان “تجمع جبل العرب”، للتداول بكيفية الخروج من واقع المحافظة المر، وإعادة “البهاء والتألق للسويداء”.
فاض صبرنا
دعا أمير دار عرى لاجتماع على مستوى المحافظة لبحث أوضاعها المزرية، وقال في بيان نشره على صفحته الشخصية، “لقد فاض صبرنا ونحن ننتظر الحلول لما نمر به من مشاكل طوال هذه السنوات”.
وجاء في البيان “باتت حياة سكان الجبل جحيماً متعدد الأوجه من فقر وعوز وعصابات السطو المسلح والإجرام والتخوين، وتخلي الدولة عن مسؤولياتها في تقديم الحلول للخروج من هذا المستنقع، ولجوء الجميع إلى حلول العسكرة والسلاح، وعدم الاستماع لصوت العقل والحكمة بشكل متعمد”.
وأكد البيان رفض كل أشكال الفوضى والفساد والعنف والتحريض والتخوين.
واختتم الأمير بيانه بالقول “نمد يدنا لكل الشرفاء الباحثين عن العدل والأمان، والطامحين للعيش في وطن يستوعب الجميع، ويؤمن لهم مقومات الحياة الحرة الكريمة دون منّة من أحد”.
وبعد صدور البيان توافدت وفود عديدة من الفعاليات الاجتماعية والفصائل في المحافظة إلى دار عرى تأييداً للبيان، ومطالبة بالإسراع في عقد الاجتماع.
التسويف لا تحمد عقباه
دفعت أزمة المياه الحادّة فعاليات أهلية من قرى ريف السويداء الجنوبي، للاجتماع في قرية أم الرمّان، لبحث حلول المناسبة لهذه الأزمة.
وطالب المجتمعون السلطات ذات الصلة بحلّ هذه المسألة، وحمّلوها تبعات كل ما يمكن حدوثه جراء استفحالها.
وفي بيان وقعه العشرات من أهالي المنطقة، أرجع المجتمعون أزمة المياه للفساد في مؤسسة المياه، وألمحوا إلى وجود جهة تحاول إخلاء المنطقة من سكانها.
وشددوا على مطالبة السلطات بكافة مسمياتها ومؤسساتها بالعمل على حل الأزمة حلاً جذرياً بعيداً عن الحلول التخديرية الإسعافية.
ورأى الأهالي أن الحل الجذري يكون بإصلاح الآبار المعطلة في المنطقة الحدودية والريف الجنوبي، وربطها بخط كهربائي معفى من التقنين، أو تزويد مولداتها بما يكفي من مادة المازوت.
وحذّر المجتمعون في ختام بيانهم من أن التسويف بهذه المسألة قد يدفع شبّان المناطق المعنيّة إلى القيام بأفعال قد لا تحمد عقباها، فهم “لن يسكتوا على عطش أهاليهم وهم يعومون على بحر من المياه الجوفية”.