تُستأنف اليوم في مدينة حلب المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية وسلطة دمشق، وذلك بعد تأجيلها في 28 أيار الماضي بسبب خلافات تم التوصل إلى تسوية بشأنها، أبرزها رفض سلطات دمشق تسليم عدد من مقاتلات وحدات حماية المرأة (YPJ).
وتأتي هذه الخطوة ضمن تطبيق البند الـ12 من الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في الأول من نيسان الماضي، والتي تنص على “تبييض السجون” بين الطرفين وتبادل جميع الأسرى الذين أُسروا بعد ما وصف بـ”التحرير”. ويُعد هذا البند من بين 14 بنداً رئيسياً تضمنتها الاتفاقية التي هدفت إلى تعزيز التعايش السلمي، وحماية المدنيين، وتنظيم الأمن الداخلي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.
وبحسب مصادر من المجلس العام، فإن استئناف العملية جاء عقب اجتماع عُقد يوم أمس الأحد 1 حزيران في دمشق بين وفد من إقليم شمال وشرق سوريا وممثلين عن سلطة دمشق، وتم الاتفاق خلاله على إعادة تفعيل ملف الحيين ومعالجته بما يحقق الاستقرار والسلم الأهلي في المدينة.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المعتقلين لدى الطرفين يبلغ نحو 466 شخصاً، من بينهم 290 أسيراً تابعين للمجلس العام، يشملون مقاتلين ومقاتلات ومدنيين، و176 عنصراً من الجهات التابعة لسلطة دمشق.
وكانت المرحلة الأولى من عملية التبادل قد جرت في 3 نيسان، بعد يومين فقط من توقيع الاتفاق، وشهدت إطلاق سراح 146 معتقلاً مدنياً، مقابل الإفراج عن 97 عنصراً من قوات النظام، معظمهم من المنتسبين لفصائل “الجيش الوطني” المدعوم تركيا.
وتسود حالة من الترقب والانتظار بين أهالي المعتقلين على جانبي الاتفاق، وسط آمال بأن تسهم هذه الخطوة في تخفيف حدة التوتر وفتح الطريق نحو مزيد من التفاهمات.