لأول مرة منذ ربع قرن، ينتقد البرلمانيون الأوروبيون تدهور حرية التعبير والصحافة في المغرب، حيث تبنى البرلمان الأوروبي قراراً غير ملزم يطالب السلطات المغربية “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”.
واتخذ البرلمان قراره بغالبية 356 صوتاً مقابل اعتراض 32 صوتاً وامتناع 42 عن التصويت.
وركز النواب على قضية الصحفيين المعارضين المعتقلين بقضايا اعتداء جنسي بعد محاكمات انتقدها البرلمان الأوروبي، واعتبر أن “الكثير من حقوق الدفاع لم تحترم بهذه المحاكمة، وتميزت أحكامها باللاعدالة والانحياز”، وطالب بالإفراج الموقت عن الصحفيين المعتقلين.
وكانت محاكمات الصحفيين بقضايا “اعتداءات جنسية”، والأحكام القاسية التي أصدرتها المحاكم المغربية بحقهم قد أثارت انتقادات واسعة من قبل نشطاء حقوقيين في المملكة المغربية وخارجها، ومطالبات كثيرة بضرورة الإفراج عنهم.
وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش عن “تقنيات قمعية” لاستهداف المعارضين.
وأعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن ارتياحها لتوصية البرلمان الأوروبي، “بعد 25 عاماً من التواطؤ والتغاضي عن أية ملاحظات حول المساس بحرية التعبير في المغرب”.
ردود فعل
استقبلت الرباط القرار الأوروبي بقلق، ووصفته بأنه “نتيجة هجوم إعلامي منحاز”، ونددت بالتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة وابتزازها، وأكدت على استقلالية القضاء فيها، وأشارت إلى أن الأحكام الصادرة عنه تتعلق بقضايا جنائية وليس بحرية التعبير، حسب وسائل إعلامية مقربة من السلطات المغربية.
وسبق لوزير الخارجية المغربي أن حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أثناء استقباله له في الرباط، من أن “الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تواجه هجمات إعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان”.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصدر من وزارة الخارجية المغربية قوله إن “القرار يندرج في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة”.
وقال محللون سياسيون من المغرب إن التوتر الحاصل مع فرنسا التي “لا تزال لا تتقبل انفتاح المغرب على شركاء جدد، وخروجها من الوصاية الثقافية والدبلوماسية الفرنسية، وهو عائق أمام فرنسا في تعاملها مع المغرب، جعلها تحرك أدوات الضغط الأوروبية في محاولة منها لثني المغرب عن الخيار الاستراتيجي الذي ترى فيه فرنسا تهديداً لمصالحها مع المغرب”.
كما أثار القرار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب بين مرحب ومعترض على القرار.
البرلمان المغربي يرد
بعد أربعة أيام من قرار البرلمان الأوروبي، وفي اجتماع طارئ له، أعلن للبرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، و”إخضاعها لتقييم شامل” بسبب ما اعتبره “حملة مغرضة” يتعرض لها من قبله.
وندد بالحملة المغرضة التي يتعرض لها المغرب، واستقبل “باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود”.
وقال في بيان صادر عنه إن “البرلمان الأوروبي قوض أسس الثقة والتعاون بين البرلمانين”.
وعبّر البيان عن إدانته “للمحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة”، واعتبر هذه المحاولات “تجاوزاً غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولاً على سيادة وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية”.
وأكد البيان على أن المغرب “يرفض استغلال وتسيس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي، وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتاً بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير”.
ودعا “القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب”.