تسارعت عمليات التسوية في محافظة درعا في الآونة الأخيرة، وشملت معظم مناطقها.
وفي هذا الإطار افتتح في قصر الحوريات بمدينة درعا مركز لإجراء تسويات لكامل أبناء قرى وبلدات ومدن المحافظة، وبدأ العمل به يوم السبت الماضي وينتهي يوم غد الخميس.
وحسب المصادر الرسمية، شملت التسويات المتخلفين عن الخدمة العسكرية والاحتياطية، والمنشقين عن الجيش والشرطة والأمن، والمطلوبين للأجهزة الأمنية والعسكرية، وحملة السلاح بشكل غير قانوني.
وبعد إجراء التسوية يتم شطب اسم المتخلف عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية من لوائح المطلوبين للأجهزة الأمنية والعسكرية، ويعطى مهلة ستة أشهر للالتحاق بالخدمة.
بينما يمنح المنشق قرار ترك قضائي، ومهلة شهر للالتحاق بوحدته السابقة.
ويشطب اسم حامل السلاح غير المرخص من لوائح المطلوبين بعد تسليم سلاحه.
وحسب المصادر شهدت التسويات إقبالاً جيداً، في حين تشكك المصادر المحلية بذلك، وبأن تختلف التسويات هذه المرة عن سابقاتها وتساهم في تحسين الواقع الأمني في المحافظة.
تسويات في منطقة الصنمين
جرت عمليات تسوية أوضاع جديدة لعدد من أبناء قرى وبلدات منطقة الصنمين بالريف الشمالي من محافظة درعا، في مقر الفرقة التاسعة على أطراف المدينة.
وحسب مصدر محلي تمت تسوية أوضاع من وردت أسماؤهم في القوائم الموجودة لدى مخاتير مدينة الصنمين والبلدات التابعة لها، في محجة وكفر شمس وقيطة وجباب وموثبين وغباغب وغيرها.
وأوضح المصدر أن مختار مدينة الصنمين أعلن على مجموعات التواصل الاجتماعي، بأنه بناء على التوجيهات الأمنية للمخاتير والوجهاء في مدينة الصنمين، تقرر ما يلي ” يتوجب على الفارين من الجيش، والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، والأشخاص الذين نزلت أسماؤهم في القوائم، التوجه لإجراء التسوية في قيادة الفرقة التاسعة، كما نادت مساجد المدينة عبر مكبرات الصوت بنفس مضمون الإعلان، ودعت المواطنين إلى الإقبال على المركز لتسوية أوضاعهم.
تسويات في مناطق أخرى
جرت تسوية أوضاع عدد من أبناء بلدة نصيب بالريف الشرقي من المحافظة في مبنى قصر الحوريات بدرعا، دون أن يتم تسليم أي قطعة سلاح، وفق ما أفاد به مصدر محلي.
ومن بين الأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم مطلوبون للخدمة العسكرية والاحتياطية، ومسلحون يتبعون للمجموعة المحلية التابعة للأمن العسكري.
وفي الثاني والعشرين من الشهر الماضي، تمت تسوية أوضاع 48 شخصاً من المطلوبين المدنيين والعسكريين من أبناء بلدة النعيمة شرقي درعا، وتسليم ست قطع من الأسلحة الخفيفة
بعد مفاوضات جرت بين وجهاء من البلدة وضباط اللجنة الأمنية في درعا.
وفي مدينة إنخل في الريف الشمالي من محافظة درعا، جرت تسوية أوضاع أكثر من 116 مطلوباً من المدنيين والعسكريين من أبناء المدينة، وتم تسليم حوالي 50 قطعة من السلاح.
يُشار إلى أنّه منذ عام 2018، جرت عمليات تسوية في غالبية مدن وبلدات درعا، ولكنها لم تسهم في إيقاف عمليات القتل والاغتيالات في المحافظة، ولم تنجح في تحسين الواقع الأمني المتردي فيها.