تقرير/ اـ ن
استمراراً لتفاقم الحياة المعيشية التي يمر بها عموم الشعب السوري، من غلاء في الأسعار وضائقة اقتصادية وضعف القوة الشرائية، عملت صحيفة السوري على استقصاء حول الوضع المعيشي في الساحل السوري.
المهندس ياسين من بانياس قال لنا: “يجب رفع الحد الأدنى للدخل لأصحاب الدخول الثابتة إلى ما يعادل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بمعنى رفع الأجور اي 500 ألف ليرة”.
السيدة شيرين مدرسة مادة الاجتماعيات للبكالوريا وهي من جبلة قالت لنا: “منظومة الدعم السابقة كانت خاطئة، أن مشكلة الدعم النقدي أنه يتآكل شهريا بمعدل 7-10% بمعنى إذا أعطيت عائلة 100 ألف ليرة شهريا ستصبح قيمة الدعم بعد عشرة أشهر صفر والحكومة ليس لديها القدرة على أن تضيف 10% على الدعم النقدي وهو عنصر التضخم لأن ذلك سيؤدي إلى تضخم الكتلة النقدية المخصصة للدعم من الموازنة وهذا أمر غير متوفر”.
وأكدت شيرين “أن الحل الأمثل هو حصر الأسر التي ليس لديها دخل أو أجر ثابت وتقديم إعانات عينية ثابتة شهرية، ورفع الحد الأدنى للدخل لأصحاب الدخول الثابتة في القطاع العام والخاص إلى ما يعادل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بمعنى رفع الأجور من 100 ألف إلى 500 ألف وهو قليل جدا لكنها خطوة كبيرة لردم الفجوة بين الأسعار والدخل ثم تقديم زيادات دورية سنوية بمعدل 25-30% شريطة ألا يكون التضخم بنسب عالية لأنه حينها لن نستفاد شيئا”.
المدرس المتقاعد السيد جابر قال لنا: “ماذا عملت الحكومة على دعم المنتجين من الفلاحين والصناعيين وغيرهم؟ وماذا عملت الحكومة على الحد من هجرة أبنائنا الشباب في الساحل من اصحاب الكفاءات العلمية الذين هم اساس تطوير مجتمعنا ووطننا وأمل مستقبلنا؟ ماذا تفعل الوعود الكثيرة في تعيين المهندسين وبقية المسرحين العسكريين والشهادات العلمية الأخرى والوعود الا تبقى وعود وكأننا بهذا ندعو الشباب الى الهجرة بسبب أصابتهم بالأحباط وعدم الثقة؟ اليس العمل الحكومي منفصل عن الواقع ولا يلامس هموم المواطنين فهل من المعقول راتب اي موظف حكومي لا تكفي ثمن وجبة غداء واحدة لعائلة؟ اين أجوبة جهابذة الاقتصاد عندنا للسيطرة على أسعار الصرف بعد أن كذبوا على الدولة وعلى المواطنين مرارا وتكرارا وبعد أن ثبت بالدليل القاطع وبكل المؤشرات الاقتصادية أنهم لا يفقهون شيئا”.
السيد خالد وهو أستاذ في الاقتصاد بطرطوس قال لنا: “عجزت الحكومات المتعاقبة عن حل مشكلة الإنتاج الزراعي، ففي مواسم الوفرة يخسر المزارع، وفي فترات الشح يخسر المستهلك، وفي الحالتين يخسر الاقتصاد كله، ان الحلول الحكومية لكلا المشكلتين تقليدية، فمع الوفرة تلجأ الى التصدير وفي حال النقص تلجأ الى الاستيراد ولكن للأسف لنفس المنتجات، نصدر البطاطا بالموسم ونستوردها في وقت أخر، والأمر ذاته بالنسبة للحمضيات والثوم والفروج وغير ذلك من المنتجات،الحل ليس معقدا وليس مكلفا للدولة، وتلجأ إليه كثير من الدول، وكنا من أولى هذه الدول وهو التخزين المبرد للمنتجات الزراعية، وهذا يضمن عائدا مادياً جيداً للمزارعين، ويضمن وفرة المنتجات في الأسواق وقت الطلب، بالتالي تتحقق مصلحة كل الأطراف ولاسيما المزارع، حيث يتم حفظ المحاصيل من التلف و يوفر هذه المحاصيل طازجة طوال العام”.
المهندسة الزراعية يسرى باللاذقية قالت لنا: “ان مؤسسة الخزن والتسويق التي تم دمجها مع الاستهلاكية وسندس كانت فيما مضى تقوم بدور مهم في تسويق الإنتاج الزراعي والحيواني محققة الحماية للمزارع والمستهلك معا، فهي تشتري مباشرة من المزارع الإنتاج الفائض؛ وبذلك تحمي المزارع من الحلقات الوسيطة، وتبيع في فترات الطلب بأسعار مناسبة وبذلك تحمي المواطن من جشع التجار والمحتكرين.
وأضافت يسرى: “من المؤكد ليس مطلوبا إعادة إحياء مؤسسة الخزن والتبريد، ولكن المطلوب وجود جهة تقوم بهذا الدور وربما بالترخيص لشركات خاصة تقوم بالخدمات التسويقية لمنتجات المزارعين وبما يلحقها من عمليات فرز وتغليف وتوضيب، التصدير ليس حل لمنتجات نعاود توريدها بعد أن فشلنا حتى في تصنيعها، الحل بالخزن والتبريد لحماية المزارع الذي ينتقل من خسارة لأخرى، والمستهلك والاقتصاد أيضا، المواطن فقد فرصة تخزين حاجته لكثير من المنتجات الزراعية بسبب غياب الكهرباء.
وطالبت يسرى: “ليس صعبا على الجهات الحكومية بناء وحدات خزن و تغذيتها بالطاقات المتجددة التي تدعو المواطن إلى اللجوء إليها، وحدات خزن تكون مختصة فقط بالتسويق من المزارع مباشرة وتتوسع في الفرز والتوضيب والتغليف والتجويد، وحدات زبائنها أسواق الهال والصالات الحكومية فقط، وحدات متخصصة ولا تكون تاجرا لكل شيء بمشاركات محلية وأجنبية، وبدل من تقديم الدعم المجزي للأخوة الفلاحين لأجل تحسين الإنتاج و دعم الاقتصاد الوطني والاعتماد على الإنتاج الزراعي و الصناعي”.
وأردفت المهندسة يسرى: “اخذت الحكومة دور التاجر في تعاملها مع هذا القطاع فأخذت تساوم الفلاحين في انتاجهم ولقمة عيشهم فتبدأ بسعر متدني للقمح ثم ترفع السعر قليلاً وكأننا في سوق مزادات وعقد ازعان يطبق على الاخوة الفلاحين ونسيت الحكومة بأنها تمثل سياسة دولة لها هيبتها ومكانتها، فلا السعر القديم ولا الجديد يرضي الفلاحين ويشجعهم على زراعة هذا المحصول الاساسي في المواسم القادمة، فلماذا يتم ترك الفلاح لمصيره دون حماية لتقاذفه اضباع بعض التجار غير الشرفاء دون تقديم له الحماية و الرعاية؟.
وأكمل السيد طلال أحد المزارعين الكبار وقال: “ان كل أنواع الخضار في الساحل تواجه نفس المصير وتكاليف زراعتها وانتاجها باهظة لا قدرة للفلاح على تحملها ولا يستطيع أن يقوم في خدمة الأرض في المواسم القادمة وكيف له أن يقوم بواجباته الاسروية من المصاريف المالية بهذه الظروف الصعبة؟.
السيد سليمان مدرس مادة التاريخ بإحدى مدارس طرطوس قال لنا: “أعلنت الحكومة السورية رفع أسعار سلسلة مواد من المشتقات النفطية، على رأسها ليتر بنزين اوكتان 95، إلى 7600 ل.س، واسطوانة الغاز المنزلي المدعوم إلى 16500ل.س، واسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها إلى 50000 ل.س، واسطوانة الغاز الصناعي إلى 75000 ألف ل.س، وأن قرارات رفع الأسعار من الحكومة السورية، عادة ما تكون بعد منتصف الليل، وذلك على ما يبدو من حرصها على أن يتلقى المواطن السوري الصدمة عندما يستيقظ من نومه”.