حلب/ خالد الحسين
تتحسر هند، الأيام الماضية وتستذكر فنجان القهوة الصباحي والمشروبات اليومية التي تحتسيها رفقة عائلتها والضيوف والزوار الذين يزورونها.
هند الحسين (٣٥ عاماً) وهو اسم مستعار لموظفة من محافظة حلب شمالي سوريا، تقول إن كل ما سبق أصبح نوعاً من الرفاهية بالنسبة للسوريين.
وتضيف للسوري : “أصبحنا عاجزين أمام الارتفاع الكبير في أسعار المشروبات التقليدية من قهوة وشاي ومتة”.
وتجاوز سعر كيلو القهوة الـ٩٠ ألف ليرة، وذلك تبعاً للنوعية، أما كيلو الشاي فوصل لحدود ٨٥ ألفاً فيما بلغ سعر علبة المتة “المشروب الشعبي” ٤٠ ألفاً، بحسب “الحسين ”.
وباستهزاء تقول: “الحكومة بتعرف أنه راتب المواطن 150ألف ما بكفي قهوة وشاي ومتة؟”.
واكتفى أصحاب الدخل المحدود أو “الطبقة المعدومة” كما يتم تداول اسمها في الشارع اليوم، بشراء نوع واحد من هذه المشروبات.
وشهرياً، كانت تستهلك “الحسين ” لما يعادل خمس علبة من المتة وكيلو ونصف قهوة ونصف كيلو شاي، “ولكني اكتفيت بنوع واحد وهو المتة والقليل من القهوة للضيوف”
ارتفاع أسعار المتة والشاي له خلفيات وأسباب متعددة، فـ”سياسة الاحتكار واللعب بالأسعار”، جعل الأسواق تشهد تناقضات بين القول إن استيراد المنتجات يخضع لقوانين العقوبات، وبين شارع يرى هذه المنتجات تملأ الشوارع وبأعلى الأسعار.
ففي تصريح لإذاعة محلية، أكد مدير السورية للتجارة، وجود صعوبات بالشحن لتأمين مادة “المتة” إلى الأسواق السورية، وعزا ذلك إلى العقوبات المفروضة على الحكومة ومؤسساته.
في حين أن شركة “كبور” المستورد الأول لمادة المتة، توزع بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كمية من المتة في بعض المدن السورية بأسعار الجملة في حملة هدفت بها لتحديد الأسعار.
ولكن بين تناقض التصريحات في صعوبات الشحن لتأمين المتة وبين توزيعها بالأسواق يبقى المواطن ضحية هذا التلاعب.
‘مهيمن حسن’ اسم مستعار لتاجر في حلب، يقول إنّ “المتة بأنواعها المتداولة محتكرة لصالح تاجر واحد في سوريا، وهو من يتحكم بالسعر وتوفير المادة وحجبها عن السوق”.
ويضيف للسوري، أن شركة المتة “تفرض توزيع كمية محددة للمحل الواحد خمس علب سعة 250غرام وخمس أخرى سعة500غرام في الأسبوع الواحد”.
فالمشكلة بحسب رأي التاجر، من الشركة “هي من تحتكر وتفرض الكميات”.
وأشار إلى أن الشركة “تتهم التجار بالتلاعب بالأسعار وتفتعل توزيع المتة بسعر الجملة لترمي التهمة عنها، في حين هي من تفرض الأسعار وتحدد الكميات بالأسواق”.
وأكد حسن أن المواطن والتاجر “ضحية لكبار المستوردين واحتكار استيراد المواد بأيدي أشخاص محددين ومنع فكرة المنافسة في الأسواق هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار”.
ومن هذا السياق نقل موقع محلي أن الشاي المستورد إلى سوريا منذ مدة لصالح شركة “ميرا” والذي لم يكن مطابقاً للمواصفات، ولكن تم تمريره وطرحه في الأسواق، “نظراً لنفوذ صاحب الشركة في الحكومة السورية”.
ورغم عدم وجود رواج شعبي لهذا النوع من الشاي المستورد، “إلا أنه فرض على الأسواق، بحسب الموقع.
ويرى التاجر “حسن”، أن من يريد الإصلاح “عليه بالتنظيف من القمة”. ويضيف: “وضع اللوم على التجار الصغار، أوصل المواطن إلى حالة أصبح فنجان القهوة وكأس المتة رفاهية وليست حاجة يومية”.