رفعت ثلاث عائلات الغطاء الاجتماعي عن أبنائها المتهمين بجريمتي قتل منفصلتين وقعتا في محافظة السويداء وسلمتهم إلى القضاء، وقبلت عائلات المغدورين الاحتكام للقضاء ولم تقم بأي ردود فعل أو أعمال انتقامية عشوائية.
في الجريمة الأولى استدرج شخصان شاباً بقصد سلب سيارته، وأقدم أحدهما على قتله،
وأثناء محاولة اللصين بيع السيارة في بلدة قنوات قرب السويداء، ألقى فصيل محلي مسلح القبض عليهما، وبالتشاور مع آل المغدور تم تسليمهما لفرع الأمن الجنائي بعد أن رفع الغطاء العائلي عنهما.
وفي بلدة ملح بريف السويداء الشرقي، سلّمت عائلة ابنها المتهم بجريمة قتل للقضاء، وحدثت الجريمة على خلفية اشتباك أدى لمقتل سيدة وإصابة ستة آخرين من أهالي البلدة، مما أثار غضب الأهالي، وكاد النزاع أن يتطور بين عائلات البلدة لولا تغليب الجميع لغة العقل، وإصرارهم على التمسك بالقانون.
ولكن المجتمع الأهلي عجز عن وضع حد لقتلة شاب من بلدة عتيل، إثر تمسك والده بعدم التنازل عن حقه أمام القضاء، واقتحام القتلة لمنزله قبل أيام.
سوابق مشابهة
في حالة مماثلة، تبرأت ثلاث عائلات من ثلاثة أفراد متهمين بمقتل شاب عشريني في جريمة أثارت الرأي العام بالمحافظة، وساهمت العائلات في عملية تسليمهم للجهات الأمنية،
وأشادت عشرات التعليقات بموقف العائلات، ولكنها أشارت إلى أنه يجب على العائلات أن تتحمل مسؤولياتها قبل وقوع الجريمة.
وقبل ذلك، تم إلقاء القبض على أربعة متهمين بخطف شاب من السويداء وتسليمهم للقضاء، ودعت عائلة المخطوف إلى عقد مؤتمر يضم عائلات المحافظة، للنظر في خطورة الوضع الأمني، “الذي من شأنه أن ينال من تركيبة المجتمع وقيمه وعاداته وتقاليده”، وحمّلت الجهات المختصة مسؤولية الفلتان الأمني.
وكانت عصابة مسلحة قد اختطفت الشاب بعد استدراجه إلى منطقة ظهر الجبل بالسويداء، وطلبت فدية مالية لإطلاق سراحه.
لكن عائلته وجيرانه تكتموا على الخبر، وعملوا بسرية لكشف العصابة بعد حصولهم على فيديو من كاميرة مراقبة يظهر فيه الشخص الذي استدرجه، فتخلصت العصابة من المخطوف بإطلاق سراحه دون مقابل، ولكن أفراد من العائلة تمكنوا بالتعاون مع جيرانهم، من إلقاء القبض على عدة متهمين بالحادثة، حيث اعترفوا بعملية الخطف.
يذكر أنه قبل اندلاع الحرب في البلاد كانت الجريمة نادرة بالمحافظة، ولكن حالة الخلل الأمني ساهمت بانتشارها، وأضعفت قدرة الأسرة والعائلة على الوقوف في وجهها، وبقيت مسؤولية مكافحتها أو الحد، منها تقع على عاتق القضاء الذي لا يزال جزء كبير من المجتمع يحتكم اليه.
ولن يتم ذلك طالما بقي القضاء دون تغيير جذري يضمن استقلاله، ويعيد بناء ثقة الناس فيه.