حذر مجلس الأمن الدولي من الخطر المتزايد الذي يشكله وجود المقاتلون الأجانب في صفوف القوات العسكرية التابعة لسلطة دمشق، مشيراً إلى أن هذا التهديد يمكن أن يؤثر على جميع المناطق والدول الأعضاء.
وشهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس منذ أيام، أعمال قتالية واشتباكات عنيفة، بين مسلحين من جيش النظام السوري السابق وعناصر القوى الأمنية والعسكرية التابعة لسلطة دمشق.
وارتكب عناصر في قوات الأمن العام التابع للسلطة في دمشق مجازر بحق مدنيين في الساحل السوري خلال الأيام القليلة الماضية.
وتضم قوات سلطة دمشق عناصر من جنسيات غير سورية تنفذ إعدامات ميدانية طالت مدنيين داخل منازلهم بشكل عشوائي في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس، وفقاً لما ذكرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأدان مجلس الأمن الدولي بشدة العنف واسع النطاق في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ السادس من آذار الماضي، والذي شمل أعمال قتل جماعي للمدنيين وخاصة في صفوف الطائفة العلوية.
تصفح المزيد: بينهم نساء وأطفال… ثلاثة مجازر جديدة في الساحل السوري
وأعرب المجلس، عن القلق البالغ إزاء تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين الطوائف في سوريا، ودعا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للعنف والأنشطة التحريضية وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية.
وجدد المجلس التأكيد على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، وحث كل الأطراف والدول على ضمان الوصول الإنساني الكامل والآمن وبدون عوائق إلى المتضررين والمعاملة الإنسانية لكل الأفراد بمن فيهم أي شخص استسلم أو ألقى أسلحته.
وحث المجلس السلطة في دمشق على اتخاذ تدابير حاسمة لمعالجة هذا التهديد، وشدد على التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب.
ويوم الأربعاء الماضي قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن محافظات حماة وطرطوس واللاذقية شهدت 3 مجازر جديدة، راح ضحيتها 158 شخصاً من المدنيين.
وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 49 شخصاً قتلوا في طرطوس، بينما في اللاذقية 25 شخصاً وفي حماة 84 شخصاً.
وأشار المرصد، إلى أن عدد القتلى المدنيين على خلفيّة الأحداث الأخيرة في مدن وأرياف الساحل السوري وصل إلى 1383 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.
وبلغ عدد المجازر الموثقة حتى الآن، إلى 50 مجزرة في كل من الساحل السوري والمناطق الجبلية المحيطة به ومناطق من الداخل السوري.