طرطوس/ ا ـ ن
فكرة جميلة ومميزة وفريدة، تحولت الى مشروع ثقافي جميل، وذلك بمبادرة شبابية، وكان المشروع الثقافي الأول في دول إقليم الشرق الأوسط، والذي قام على مبدأ “إن كنت لا تمتلك المال اقرأ 15 صفحة من أي كتاب، واحصل على مشروبك مجاناً، أو خذ كتاب وضع بدلاً منه كتاب آخر”.
بدأت الفكرة منذ حوالي الشهرين وبدأ التحضير لها حيث قام الشاب محمد جبر وهو صاحب الفكرة بمساعدة أحد اصدقائه على تجهيز كل ما يلزم للانطلاقة الأولى.
فقاما بتجهيز ستاند يحتوي على رفوف، وطبع مجموعة من الحكم على الفناجين وترتيب الكتب والمشروبات التي تضم “القهوة والشاي والزهورات” وتم اختيار الموقع بنجاح في شارع الزهور كونه عقدة لمفترق طرق رئيسية وخط سير لطلاب الجامعة والمدارس في تلك المنطقة وهذه الفئة الأساسية المستهدفة والتي يجب التركيز عليها وتشجيعها على المطالعة، كما تقوم المبادرة بتقديم برامج يومية واســبوعية مجانا لتنظم الوقت والأفكار والسعي نحو حلم أفضل.
كما تم وضع ستاند خشبي مخصص للملابس، مكتوب عليه من جهة “يمكنك أن تضــع قطعة ثياب لست بحاجة إليها، ومن الجهة الأخرى كتب خذ ما تشاء دون مقابل إذا كنت محتاج”. أما عن نوعية الكتب الموجودة فهي كتب تنمية وثقافة، وروايات متنوعة، مع امكانية توفير محتوى أكبر في الأيام القادمة.
ولسوء الحظ تم اجراء مقابلة مع الفضائية السورية، وعلى أثر ذلك، فقد حضر وفدا من البلدية إلى موقع المبادرة بتاريخ 21تشرين الثاني2021وتم إبلاغه بأن المبادرة غير مرخصة وأن هناك قرار بإغلاقها.
وبعد ذلك توجه السيد جبر والتقى بمدير مجلس مدينة طرطوس، وأخبره بما حدث وشرح له فكرة المبادرة وبأنها خلال 48 ساعة أصبحت حديث الإعلام والشارع السوري، فطلب المدير منه أن يقدم طلباً وقال أنه خلال يومين سيخبره بالقبول أو الرفض. لكن خلال 48 ساعة حاولت البلدية إغلاق المبادرة عدّة مرات والحجة انه لم يتم تقديم طلب ترخيص سابقاً، بالرغم من وجود العديد من البسطات غير المرخصة في “طرطوس” ولا تتم إزالتها، وكان من الأفضل أن يتم الدعم لمثل هذه المبادرات الشبابية.
مديرية المهن والشؤون الصحية في مجلس المدينة طرطوس أوضحت حقيقة المخالفة الواقعة، بالقول: “بموجب القانون المالي ١/٩٤ وتعديلاته فإنه لا يجوز إشغال الأملاك العامة إلا برخصة إشغال نظامية تصدر عن الوحدة الإدارية، يوضّح فيها مساحة الإشغال، نوعه، مدته، ورسوم الإشغال”.
و “بالنسبة لمبادرة “بائع الحكمة” فإنه لا يوجد رخصة له، ناهيك أنه يشغل الرصيف بالإضافة للطريق، مدللة بأنه وضع سجادة خضراء على الرصيف وقام بتثبيتها بواسطة مسامير، كما قام بوضع “ستاند” على الطريق، واستخدام جدار إحدى المحال المجاورة بوضع إعلان ترويجي له، مع الإشارة إلى ورود شكاوى من الجوار بسبب قطع الرصيف أمام المارة”.
وأن: “ما قامت به بلدية طرطوس ليس هجوماً على المبادرة وفكرتها كما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، فنحن لا نحارب الثقافة ولا المبادرات التي تشجّع على القراءة، ولكن لا نستطيع أن نتجاهل وقوع مخالفة واضحة لإشغال الأملاك العامة وقطع طريق في شارع يوجد في السوق التجاري”.
و“لا يستطيع أي شخص عندما تأتي إلى ذهنه فكرة، مهما بلغت أهميتها وفائدتها، أن يتعدّى على الأملاك العامة ويتسبب بالضرر للمارة والجوار من خلال قطع الرصيف والطريق، خوفاً من تحول أرصفة وشوارع المدينة لعرض الأفكار، وأن هذه المبادرات والأفكار لها أماكنها وشروطها الخاصة”.وأن الأملاك العامة ليست مستباحة لأي فكرة، وأن أي مهنة يجب أن تخضع للشروط الصحية والفنية، وأن إشغال الملك العام له شروط ترتبط بالمحل والمهنة، مع ضمان عدم قطع استمرارية الطريق أمام المارة.
وأوضحت المديرية أنه تم إبلاغ صاحب المبادرة بضرورة إزالة الإشغال، ومراجعة مجلس المدينة للتقدم بطلب ترخيص، لدراسة الفكرة والإشغال، وفي حال تم منحه الترخيص فانه لا يجوز له إشغال سوى نصف مساحة الرصيف، مع إبقاء النصف الآخر مفتوحا أمام المارة، مع التشديد على عدم إشغال أي مساحة من الطريق، والتي لا تعطى لأي رخصة ممنوحة. حيث أن المصلحة العامة هي المصلحة العليا، والحرية الشخصية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين.