السويداء/ رشا جميل
قام مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر، بتطبيق آلية جديدة تحد من القيمة النقدية التي وصل لها الموظفون، وتلغي مفهوم الزيادة على أجورهم الشهرية.
حيث تحدد الإدارة العامة” قسم الإدارة المالية” الأجور والرواتب والحوافز، وتهدف الآلية الجديدة إلى إخفاض قيمة الحوافز لجميع الموظفين، ووفقاً لـ “السويداء 24″، وهو موقع محلي يعني بنشر الأخبار من محافظة السويداء، فإن “الآلية أتت في معادلة حسابية دون التلويح بإنقاص القيمة المالية الممنوحة للموظفين، إلا أنها ضيقت أدوات المنح لتحقيق الإنتاجية السابقة، لتصل إلى درجة معدومة”.
وبالنسبة لطريقة الآلية الجديدة فأنها تقوم بزيادة القدرات للمنح في حين تعقد وصول الحوافز للأرقام الممنوحة قبل صدورها، خاصة أن الحوافز تقاس على الوفرة الإنتاجية من تلك القروض، حيث يتم التعديل والمطالبة بزيادة القروض الممنوحة وعدد المقترضين، وذلك بتحديد أرقام مضاعفة بعشرات الملايين عما كانت عليه، ليتمكن الموظفين من البدء باستلام الحوافز المالية الممنوحة على رواتبهم.
إلا أن رسالة المصرف التي قدمها على أنها تحسين للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لذوي الدخل المنخفض والمحدود وأصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة، تناست أن القائمين على أعماله من موظفين هم أيضاً من ضمن المجتمع الذي يواجه ضائقة معيشية كبيرة، وأن هذا التحسين لا يتحقق إلا من خلال توفير خدمات مالية متميزة تلائم احتياجات جميع أفراد المجتمع.
ومن جهة أخرى، إن المصارف الخاصة والتي تعرف بدعم المشاريع الصغيرة، بالرغم من شراكتها مع الحكومة السورية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هي على علم بأنها لا تستطيع تجاوز قانون العمل السوري رقم 17 لعام 2010، حيث أي تعديل يجري داخل تلك المصارف وخاص بأجور موظفيها، هو فقط تلاعب بقرارات إدارية لها، وزيادة بعض البنود والتعليمات التي تغير من شكل نظامها الداخلي فقط، مما يؤدي إلى تغيير شكل الحوافز، لتنعدم الخيارات أمام الموظفين مما يدفعهم للقبول بالأمر الواقع.