طرطوس/ ا ـ ن
يملك اتحاد عمال طرطوس (العقار 8850 بمساحة دونم كامل) على الكورنيش البحري والذي يمكن اعتباره انه ثروة حقيقية للاتحاد ونقاباته وعماله، إذا ما تم استثماره بشكل سليم وصحيح، بعيدا عن تجار البناء وسماسرة المقاولات وشراكاتهم مع الفاسدين.
وبدلا من أن يقوم الاتحاد بطرطوس بالسعي والعمل من أجل بناء منشأة وتعود بالفائدة على العمال، وبمشاركة منظمات ونقابات وشركات عامة أخرى، قام الاتحاد باللجوء إلى طريقة البناء بالحصة حيث تعاقد مع متعهد وبموجب هذا العقد سيتملك المتعهد 47 بالمئة من العقار والبناء ويقوم بالتصرف به أو استثماره لحسابه الخاص مدى الحياة.
مما أثار الكثير من الاستفهامات والدردشات والانتقادات والاستهجانات والكلام اللاذع على صفحات التواصل الاجتماعي، وجميعها دارت حول الكيفيات والاليات التي أدت الى التفريط بنصف هذا العقار المهم؟ ولماذا لم يقم اتحاد طرطوس والاتحاد العام لنقابات العمال بالبحث والتنقيب عن صيغة مناسبة أخرى تبقي هذا العقار وفوائده مقتصرة على العمال فقط، ودون أية مشاركات من أصحاب رؤوس المال؟ حيث أن اتحاد العمال ونقابات يعتبرون من المحاربين الأوائل لكل شيء يسمى بالخصخصة.
يشار إلى أن اتحاد عمال طرطوس نشر التوضيح التالي: فقد تم تشييد المبنى الحالي لاتحاد عمال طرطوس على العقار المذكور الواقع على الكورنيش البحري منذ ثمانينيات القرن الماضي، وإضافة أكثر من طابق إليه حتى أصبح سبعة طوابق (بعد أن كان ثلاثة طوابق تمت إضافة أربعة طوابق).
علما أن هناك أكثر من لجنة فنية متخصصة من المحافظة والخدمات الفنية ونقابة المهندسين أكدت على خطورة الوضع الإنشائي لهذا البناء، ومن الضروري إيجاد حل جذري للقطع البيتونية المتساقطة منه.
وصدر كتاب من محافظ طرطوس بتاريخ 23/1/2007 والمعطوف على تقرير لجنة قيادة المنطقة الساحلية والمتضمن بأن مبنى اتحاد عمال محافظة طرطوس غير جاهز وأصبح عمره أكثر من خمسة وثلاثين عام وبحاجة للانتقال إلى مقر جديد.
كما أن جامعة تشرين أجرت دراسة في شهر آذار 2016 خلصت فيها إلى أن المبنى بوضعه الحالي غير جاهز للاستثمار وبحاجة إلى ترميم وتدعيم، وفي حال تم الالتزام بهذه الدراسة يمكن طرح المبنى للاستثمار لمدة عشرين عاما كفندق وقد تم عرض المبنى للاستثمار عبر إعلان داخلي وخارجي لمرتين متتاليتين ولم يتقدم أحد.
وبتاريخ 20/12/2020 تم توجيه كتاب لمحافظة طرطوس لإجراء الكشف الفني على مبنى الاتحاد من لجنة مختصة بسبب شكاوى الجوار وتساقط كتل بيتونية من المبنى ما يهدد سلامة المارة.
وأكد التقرير الفني المعد من هذه اللجنة أن المبنى بوضعه الحالي يشكل خطرا على المشاة ويجب ترميم المبنى ليتم وضعه بالاستثمار وباعتبار أنه لا توجد إمكانية مادية لدى الاتحاد لترميم وتدعيم المبنى لذلك تم التوجيه من الاتحاد العام لنقابات العمال بإعداد دفتر شروط جديد للمشاركة بالحصة لاستثمار العقار.
هذا وقد تم الإعلان عن الاستثمار بشكل رسمي عبر مؤسسة الإعلان، وكان قد تقدم أكثر من عارض لاستثمار هذا العقار من خلال هدم وترحيل وترخيص وبناء وإكساء العقار بالحصة، وفاز بالمناقصة المستثمر رفعت حشيش (بنسبة 53 بالمئة لاتحاد العمال و47 بالمئة للمستثمر).
وحاليا تجري معاملات تسليم العقار وتحديد حدوده في الدوائر العقارية ومجلس مدينة طرطوس تمهيدا لإخلاء المبنى وإعطاء أمر المباشرة، علما أنه تم تصديق العقد من الاتحاد العام لنقابات العمال في الحادي والعشرين من أيلول 2021.