حمص/ بسام الحمد
يشتكي مواطنون ومسؤولون من ارتفاع كلفة تراخيص البناء في حمص، بسبب الرسوم الإضافية التي تشمل رسوم نقابة، ورسوم تأمينات، وعقود المقاولين، ورسوم البلدة المراد البناء فيها.
وتفرض هذه الرسوم على المواطنين بشكل مباشر، موضحاً أنّ كلفة أي رخصة بناء لمساحة لا تتجاوز 150 متراً مربعاً تتراوح حالياً بين 15 و20 مليون ليرة، ما يضع أعباء كبيرة على المواطنين قبل الشروع في شراء مواد البناء الأساسية.
ويقول مسؤولون أن أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، أرسلوا مذكرات متكررة للوزارة تطالب بإلغاء شرط عقد المقاول المقيم في المناطق الريفية أو على الأقل تفعيله في حال تجاوز البناء طابقين، دون أن يتلقوا ردوداً إيجابية.
وتسبب رفع رسوم التراخيص بنسبة 40% في توقّف شبه كامل لرخص البناء في القرى، وطالب باستثناء القرى من هذه القرارات لأنّ معظم الرخص هي لمنازل خاصة وليست استثمارية، وهو ما أعاق الشباب عن بناء منازل في قراهم.
وأثرت الرسوم المضافة على جودة العمل وتوزيع المسؤوليات، إذ أن دور المهندس المشرف هو الأساس في ضمان جودة البناء ومتانته، ودعا مهندسون إلى تفعيل دوره بدلاً من فرض عقود المقاولين التي ترفع كلفة البناء بنحو 15 إلى 20 بالمئة.
قبل توليه رئاسة الحكومة، قال محمد الجلالي، إنّ حالة ركود تسيطر على سوق العقارات في سوريا، ورأى أن الأسعار مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء والإكساء، ونتيجة لذلك فإن حركة البناء والاستثمار في العقارات خلال الفترة الحالية تعتبر ضعيفة وتسير بخطأ بطيئة.
وتصل كلفة متر البناء على الهيكل اليوم إلى حدود مليوني ليرة في حين أن كلفة متر الإكساء تبدأ من مليوني ليرة وقد تصل إلى حدود 2.5 مليون وتتجاوز ذلك أحياناً.
إذ أن الأسعار في المناطق الخاضعة للتنظيم هي دائماً أعلى من الأسعار في مناطق المخالفات، باعتبار أن كلفة البناء في هذه المناطق أقل من المناطق المنظمة، التي تخضع لتكاليف إضافية مثل حفر أساسات المبنى وتصميم أقبية ومرآب للسيارات وتكاليف أخرى إضافية.