بينما تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة المحاصر، تصادق حكومة تل أبيب على إقامة 13 مستوطنة وبلدة زراعية ومدينتين بصحراء النقب، وبلدة في منطقة “غلاف غزة”، وتحول وزارة المالية الميزانيات اللازمة للاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية.
وفي الوقت الذي تعاني فيه وزارات حكومة الاحتلال من الشلل بسبب تكلفة العدوان الباهظة، يسارع مجلس التخطيط التابع لوزارة الداخلية إلى إقرار مخططات توسيع المشروع الاستيطاني في النقب على حساب الوجود الفلسطيني.
ويصادق المجلس على إقامة بلدة تسمى حانون في “غلاف غزة” تضم خمسمئة وحدة سكنية، بمبادرة من وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية التي بررت المشروع بأنه جزء من إعادة تأهيل المستوطنات التي تضررت بسبب هجوم حركة حماس عليها الشهر الماضي.
وفي النقب، تصادق لجنة التنظيم والبناء في بئر السبع على إقامة مستوطنات جديدة لليهود الحريديم، ستقام لأول مرة بدعم ما يسمى “دائرة أراضي إسرائيل”، وبتمويل كامل من شركات البناء التي ستحصل على مسطحات الأراضي من حكومة الاحتلال.
ويدعو مجلس المستوطنات إلى المصادقة على البؤر الاستيطانية وتوسيع المشروع الاستيطاني بالضفة العربية وربطه مع “غلاف غزة” عبر تكثيف الاستيطان والوجود اليهودي بالنقب.
توسيع الاستيطان
في تقدير موقف للصحفي الإسرائيلي شالوم يروشالمي بعنوان “في ظل غياب استراتيجية لليوم التالي للحرب” نشره الموقع الإلكتروني “زمان يسرائيل”، أشار إلى أن مجلس المستوطنات وقيادات المستوطنين تدفع إلى الاستعانة بمستوطنين من الضفة لتوسيع مشروع الاستيطان في غلاف غزة، والسعي لاحتلال أجزاء من القطاع للعودة إلى التجمع الاستيطاني “غوش قطيف”.
ويعتقد يروشالمي في تقديره للموقف أن المستوطنين وبعد 18 سنة على خطة فك الارتباط مع قطاع غزة من جانب إسرائيل، يوظفون الحرب على القطاع للعودة إليه، بما يتناغم مع قرار حكومة نتنياهو إلغاء فك الارتباط والعودة للاستيطان في أربعة مستوطنات أخليت عام 2005.
وأوضح الصحفي نفسه أنه في ظل الدمار الذي خلفته الحرب، وغياب أي خطة استراتيجية ما بعد الحرب، تستمر الحركات الاستيطانية بتسوية وتجهيز الأراضي من أجل إعادة المستوطنين إلى “غوش قطيف” بما يتماشى مع توسيع المشروع الاستيطاني في صحراء النقب.
السرقة الكبرى
تحت عنوان “السرقة الكبرى للأرض”، أصدرت منظمتا “عير عميم وبمكوم” الحقوقيتان الإسرائيليتان تقريراً حول الجهود التي بذلتها إسرائيل مؤخراً لتسجيل ملكية الأراضي في شرقي القدس، واعتبرت هذا التسجيل “التهديد الأكثر خطورة” على السكان الفلسطينيين حيث يحمل في طياته احتمالات تهجيرهم الجماعي وسلب ممتلكاتهم.
واعتبرت المنظمتان أن إجراء تسجيل الأراضي هو الأكثر إثارة للقلق لأنه سيتم بموجبه تسجيل الممتلكات الفلسطينية التي استولى عليها المستوطنون بطريقة لا رجعة فيها.
وجاء في التقرير “إن إجراءات تسوية حقوق الملكية تستخدم لتعزيز إنشاء كتل استيطانية جديدة، وتوسيع وتنظيم الأحياء الاستيطانية القائمة أصلاً”.
وحسب التقرير، تقوم الدولة بالترويج لتسوية حقوق الملكية دون إخطار السكان الفلسطينيين، في انتهاك مباشر للقانون الإسرائيلي، وفي بعض الحالات يتم استكمال الإجراءات دون نشر أي منشورات عنها في الصحيفة الرسمية.
ولم يستبعد التقرير أن تستغل إسرائيل الدعم الأميركي والغربي الذي تحظى به في الحرب على قطاع غزة، وتفرض سياسة الأمر الواقع من خلال توسيع المشروع الاستيطاني بالنقب، لمنع أي تواصل جغرافي بين القطاع المحاصر وجنوب الضفة المحتلة.
معركة وجودية
استعرض رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ما يتعرض له الفلسطينيون في المنطقة من تضييق وملاحقات بالأرض والمسكن في ظل الحرب على غزة، وأشار إلى أن إسرائيل تشن حربا وجودية عليهم.
وفي سياق مخطط الاقتلاع والتهجير للبدو في النقب، قال جمعة زبارقة “المؤسسة الإسرائيلية وظفت الحرب من أجل المضي قدماً بمخطط التهجير، وصادقت على مدينتين يهوديتين و13 مستوطنة في قلب الأراضي التابعة لبلدات فلسطينية مسلوبة الاعتراف، ويقطنها 120 ألف نسمة يخضون معركة وجودية”.
ولفت زبارقة إلى أن التصديق على المخطط الاستيطاني يهدد بمصادرة 800 ألف دونم من أملاك سكان القرى القائمة قبل قيام إسرائيل.
وأوضح أن مخطط توسيع المشروع الاستيطاني يستهدف بشكل رئيسي المنطقة التي تعرف بالسياج التي جمع فيها الاحتلال من بقي من بدو فلسطين في النقب بعد النكبة وعددهم في حينه 11 ألف نسمة، بعد أن تم تهجير مئة ألف فلسطيني إلى قطاع غزة والأردن وبادية القدس.
وأبدى مخاوفه من أن تستغل إسرائيل الحرب وتقوم بالتهجير القسري لسكان البلدات وتجميعهم بالبلدات الفلسطينية القائمة.