لكل السوريين

وسط مخاوف من آلية تطبيقها.. “الإنقاذ” تفرض الروزنامة الزراعية على الفلاحين في إدلب

إدلب/ عباس إدلبي

أقرت ما تسمى “حكومة الإنقاذ” البدء بتنفيذ عمل الروزنامة الزراعية منذ بداية الشهر الحالي، متجاهلة آثارها السلبية على المواطن من حيث ارتفاع الأسعار وإفساح المجال أمام غطرسة التجار وجشعهم، ما أثار موجة غضب لدى المزارعين في إدلب.

وللوقوف حول هذا القرار، كان لنا لقاء مع الأستاذ رأفت ح. ش، والذي حدثنا بدوره عن فحوى القرار ومدى قدرته على ضبط الحركة التجارية في مناطق شمال غربي سوريا، حيث قال “إن الروزنامة الزراعية هي عملية ضبط المستوردات من المنتجات الزراعية في ذروة المواسم المحلية للحد من خسارة المزارعين، وإعطاء المزارع حقه وشرعيته في عملية التسويق بعيدا عن المضاربة بين السلعة المستوردة والمحلية”.

ويضيف “لقد أصدرت وزارة الزراعة حزمة من القرارات الخاصة بالروزنامة الزراعية، وأولها من استيراد أو إدخال الخضار والفاكهة أثناء موسمها إلى إدلب وأريافها، مثل البطاطا والبصل والملوخية والباذنجان وغيرها من الأصناف، والهدف منع انهيار الأسعار وعدم خسارة المزارع بعد عناء وتعب، ولكن هذه القرارات أثرت على الفلاحين والمزراعين في المنطقة”.

ومن ناحية أخرى كان للشارع صداه حول هذا القرار، وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن أغلب المهتمين بهذا الشأن اعتبروا تلك القرارات مجحفة بحق المواطن، وسببا رئيسيا لغلاء الأسعار في وقت يعاني منه المواطن من ارتفاع البطالة وازدياد معدل الفقر.

وللحديث حول هذا الموضوع أيضا، التقى مراسلنا في إدلب مع السيد جابر العمر، أحد تجار سوق الهال في إدلب ليحدثنا عن سلبيات هذا القرار على حياة المواطن قائلا “إن قرار منع ادخال الخضار والفاكهة من خارج منطقة سيطرة الإنقاذ كان سببا لغلاء تلك المواد المحظورة، في وقت يعاني منه المواطن من حدة الفقر”.

ويضيف “إن هذا القرار يمكن أن يأتي أكله في حال دعمت الحكومة المزارع بدل تحميل المواطن فارق ارتفاع الأسعار والتكلفة، وإن ارتفاعا ملحوظا كان قد طرأ على معظم المواد المحظورة، وبالتالي المواطن هو من سيدفع الفاتورة، وإن سبب إصدار هذا القرار هم ثلة من المنتفعين وأصحاب النفوذ، وإن المواطن وأوضاعه الصعبة هي آخر همهم”.

مصدر في ما تسمى حكومة الإنقاذ التي تتبع لإرهابيي هيئة تحرير الشام المقربة من الاحتلال التركي ذكر لصحيفتنا أن القرار سيساهم في الحد من التهريب على حد قوله، لكن المزارعون ستعرضون لخسائر كبيرة لأن الهيئة ستقوم بتحديد الأسعار بما يتناسب مع أرباحها هي، وبذلك يكون المزارع قد تعرض لخسارة كبيرة، قد تدفع الكثير منهم للعزوف عن الزارعة.