أعلنت وزيرة المالية النرويجية، سيف ينسن، الأسبوع الماضي، عن تقديم استقالتها، ورافقها أيضا وزراء ينتمون لحزب التقدم اليميني التابع لها، وذلك بسبب قرار الحكومة إعادة امرأة من مخيم الهول أقصى شرق سوريا.
ويعتبر حزب التقدم اليميني من الأحزاب الرئيسية الأربع التي تشكل الحكومة، بالإضافة إلى حزب المحافظين، والحزب الليبرالي، والوسطي، والديمقراطيين المسيحيين، ويشتهر التقدم بأنه أكبر حزب مناهض للهجرة غير الشرعية.
وبسبب هذه الاستقالة، ستخسر الحكومة الحالية أغلبية الأصوات، مما سيصعب وضع البلاد، لكن من المتوقع أن تبقى سولبرج رئيسة لتحالف الأقليات، بحسب موقع ’’أب نيوز’’.
وجاء قرار الوزيرة بعد أيام على إعلان الحكومة النرويجية مساعدة امرأة سورية وطفليها على العودة إلى النروج ليتلقى أحد الطفلين العلاج.
واعتقد الموقع أن ’’المرأة ربما استخدمت حجة العلاج للعودة إلى النرويج، وهذه وسيلة تستخدمها عديد النساء العائدات إلى أوربا ككل، وليس النرويج فقط’’.
وألقي القبض على المرأة وطفليها في المطار عند عودتها، بعد أن غادرت النرويج عام 2013، وتم وضعها في مستشفى أوسلو مع طفليها، وتم احتجازها للاشتباه في كونها عضوا في تنظيم “داعش” الإرهابي.
وبحسب الصحيفة فقد رفضت الأم الكشف عن هويتها، ولم تسمح للطفل المريض بالسفر بمفرده إلى النرويج، وأتت من مخيم “الهول” في سوريا بعد أن احتجزت فيه منذ عام 2019.