يبدو أن الكاظمي مستمر بتحقيق الأهداف التي أعلن عنها منذ أن وصل إلى السلطة قبل أشهر، خصوصًا فيما يتعلّق بكبح نفوذ المجموعات الموالية لإيران وحصر السلاح بيد الدولة، حيث أصدر قرارًا منع فيه أي علم غير العلم العراقي فوق مباني الوزارات والأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي.
وبعد أن أطلقت الحكومة العراقية، عمليات تفتيش واسعة للبحث عن السلاح والمطلوبين في بغداد والبصرة، إثر تزايد عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين في الاحتجاجات الشعبية، أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشين و121 بندقية و17 مسدسًا و70 مخزن بندقية، أثناء العملية الأمنية التي انطلقت أمس في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد.
كما أكد البيان حينها أن عمليات التفتيش وصلت إلى كل منطقة يُستخدم فيها السلاح خلال النزاعات والخصومات، مناشدًا المواطنين كافة التعاون التام مِن أجل سلامتهم وأمنهم.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الهادفة إلى السيطرة على السلاح المنفلت، وإنهاء الفساد.
وكان من بين أهم الخطوات التي اتخذها الكاظمي خلال الأسابيع الماضية ضبط حدود البلاد ومنافذها، التي أضحت في الماضي موردًا ماليًّا ضخمًا للمجموعات الموالية لطهران نتيجة عمليات الفساد والتهريب.
من جهة أخرى، ألغى الكاظمي، قيادة قوات حفظ القانون، التي شُكلت في زمن الحكومة السابقة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية، والمتهمة بارتكاب تجاوزات وعمليات تعذيب بحق المتظاهرين في بغداد ومدن عراقية أخرى.
كما أصدر قرارًا منع فيه أي علم غير العلم العراقي فوق مباني الوزارات والأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي.
ويذكر أنه منذ أشهر والأصوات تتعالى في العراق مطالبة بمحاسبة القتلة الذين اغتالوا بالرصاص الغادر وكاتمات الصوت حناجر شبان صدحت بعد انطلاق التظاهرات في أكتوبر الماضي احتجاجًا على الفساد والمحاصصة في البلاد، وكانت آخر موجات الاغتيال هذه ما شهدته مدينة البصرة أواخر أغسطس الماضي.
كما ناشد العديد من العراقيين السلطات بسحب السلاح المتفلت، وحماية المدنيين من عمليات الخطف والتعديات الحاصلة بشكلٍ مستمر.