الصعوبات التي يعانيها منتجو زيت الزيتون في الساحل السوري

اللاذقية/ سلاف العلي

 

أعلن منتجون لزيت الزيتون في الساحل السوري عن جملة معاناتهم والتحديات التي تواجههم، من عدم تسويق إنتاجهم من الزيت، والطلب شبه المعدوم منذ نحو الشهرين.

قال لنا أحد منتجي زيت الزيتون بريف جبلة، ويدعى أبو ميسم: إن تسويق الزيت انخفض إلى أكثر من 80-90% لكن الطلب تزايد على الزيت النباتي.

وأضاف الينا أن مشكلتي مع مشاكل لمنتجين اخرين، إننا لم نتمكن من بيع وتسويق ما لدينا من زيت الزيتون، وهذا بكل بساطة اننا لم نحقق عوائد مادية لقاء التكاليف التي تكبدانها لإنتاج الزيت من جانب، ولأننا سنحتاج إلى تأمين عبوات كبيرة ومكلفة لحفظ الزيت فترات طويلة، إذ إن سعر البرميل لا يقل عن 100 ألف ليرة، إضافة لحاجتنا إلى أماكن واسعة لحفظ مادة حساسة كالزيت، من جانب آخر.

وذكر أبو طلال وهو من المنتجين المعروفين، لزيت الزيتون بريف صافيتا، أن سعر “بيدون” سعة 20 ليتر زيت زيتون، يتراوح بين 250 إلى 300 ألف ليرة، ووصف هذا السعر بأنه طبيعي وبالكاد يساوي تكاليف الإنتاج، وينخفض عن سعر الزيت النباتي، إذ تصل تكلفة فلاحة دونم الزيتون إلى 30 ألف ليرة، وأجرة يوم عمل في قطاف الزيتون أكثر من 20 ألف ليرة في الموسم الماضي.

إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل إلى المعاصر التي تراوحت بين 20-30 ألف ليرة، وأجرة عصر “بيدون” الزيت 12 ألف ليرة، وهناك الكثير من التكاليف التي تحتاجها شجرة الزيتون من حيث التقليم والري والتسميد…الخ, وقال أبو طلال إن كل هذه التكاليف أصبحت بلا عائد, مع تراجع الكميات المباعة إلى نحو 15%.

أبو عفيف من منتجي زيت الزيتون في بانياس، أكد أن الزيت في منطقة بانياس وريفها, لم يعد بين يدي المنتجين، حيث اشتراه التجار الكبار من المحافظة ومن مدن سورية أخرى, بسعر 290 ألف ليرة (للبيدون) وارتفاع الأسعار الحالي يستفيد منه التجار الكبار فقط، ومن يبحث في منطقة  بانياس بمجملها لن يجد صفيحة زيت.

يذكر ان مجلس الوزراء قد مدد قرار منع تصدير عدة مواد من بينها زيت الزيتون مطلع العام الجاري 2022ولغاية نهاية هذا العام سواء بشكله الدوكمه أو المعبأ بعبوات تزيد على سعة 5 ليترات، وذلك كإجراءات احترازية مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

والمالك المنتج لزيت الزيتون بجبلة المعروف الأستاذ أبو سيف, قال أن تكاليف الإنتاج كبيرة ولا يمكن للمنتج أن يبيع بأقل من التكلفة، فمثلا تكاليف القطاف وحدها تصل إلى أكثر من 35% من الإنتاج إضافة إلى مشكلة نقص اليد العاملة، وعدم توافر وسائل مساعدة للإنتاج لتوفير المادة بسعر أقل.

وأضاف الينا نقطة مهمة، وهي: أن مشكلة توافر زيت الزيتون تعود إلى خروج مناطق الإنتاج الرئيسة من سيطرة الدولة (إدلب وبعض مناطق حلب) حيث يشكل إنتاجها 40% من إجمالي الإنتاج، وعودة هذه المناطق سيسهم في تخفيض الأسعار.

وعن الإنتاج المتوقع للعام القادم من زيت الزيتون، قال: إن إنتاج العام الأسبق وصل إلى 135 ألف طن، وإذا لم يحصل أي طارئ في الطقس قد يصل الإنتاج هذا العام إلى الكمية ذاتها.

أبو سعد وهو مهندس زراعي وملاك معروف، وهو أحد المنتجين بريف الدريكيش، أكد أن إنتاج العام الماضي من الزيت هو الأقل، إذ إن الكمية لم تتجاوز 88 ألف طن، المتاح منها للتصدير لا يتجاوز 10% والبقية للاستهلاك المحلي.

وعن دور قرار وقف التصدير في عدم تسويق المتاح من الزيت لديهم ولدى باقي المنتجين، قال أبو سعد: إن المشكلة في عدم تسويق الزيت تعود لعدة عوامل منها : انخفاض القدرة الشرائية من جهة، وارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة ثانية، إضافة إلى احتكار المادة وتخزينها من قبل التجار، لحين تحسن الأسعار لأنهم يتعاملون مع الزيت وكأنه قابل للتخزين لفترات طويلة، مادامت الأسعار لا ترتبط بتصنيف الجودة، وإنما يتبع لعادات الاستهلاك، يضاف لذلك موضوع تهريب الزيت لدول الجوار( لبنان، الأردن، العراق) وهذا ساهم أيضا في عدم توازن الأسعار.