خرج العشرات من اللبنانيين في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية في بيروت، السبت، مطالبين بنزع سلاح حزب الله وتطبيق القرارات الدولية في هذا الصدد وذلك في وقت تتكثف فيه الضغوط الشعبية على ميليشيا حزب الله ونفوذه.
وجاءت الوقفة، التي تتزامن مع غضب شعبي كبير على تردي الأوضاع المعيشية في لبنان، إثر تدهور سعر صرف الليرة، تحت عنوان “نزع السلاح غير الشرعي”.
وطالب المحتجون أثناء الوقفة بتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور لصيانة حدود البلاد وحصر السلاح بيده وحده.
وسلّم المحتجون رسالة لأحد مسؤولي السفارة تتضمن مطالبة الولايات المتحدة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559، ونزع السلاح غير الشرعي.
وتمتلك ميليشيا حزب الله أسلحة متطورة وصواريخ، ما يشكّل خلافًا بين الأطراف السياسية بالبلاد بين مؤيّد بدعوى “مواجهة إسرائيل”، ومعارض يعتبره سلاحاً غير شرعي، ويطالب بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط.
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1559، الصادر في سبتمبر 2004، إلى نزع سلاح الميليشيات اللبنانية، فيما يحث قرار مجلس الأمن رقم 1701 على حل النزاع اللبناني الإسرائيلي، واعتمد بالإجماع في الـ11 من أغسطس 2006.
وتأتي هذه الوقفة عقب أيام من استدعاء الخارجيّة اللبنانيّة السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا احتجاجًا على تصريحات لها انتقدت فيها سياسات حزب الله.
وشكل سلاح حزب الله معضلة لبنانية بامتياز حيث استعمل هذا السلاح في معارك داخلية رغم الوعود التي قطعها قادة الحزب أثناء تحرير الجنوب سنة 2000 بأن يظل السلاح موجهًا ضد إسرائيل.
ولكن في السابع من مايو 2008 استعمل الحزب سلاحه لأول مرة ضد الفرقاء السياسيين في إطار مواجهات شملت العاصمة بيروت، وبعض مناطق جبل لبنان، وهي الأعنف منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1990.
وجاء قرار استعمال القوة المسلحة عقب صدور قرارين من مجلس الوزراء اللبناني حينها بمصادرة شبكة الاتصالات التابعة لسلاح الإشارة الخاص بحزب الله، وإقالة قائد جهاز أمن مطار بيروت الدولي العميد وفيق شقير.
وبعد اندلاع الثورة السورية في 2011 اصطف حزب الله مع النظام السوري، وشارك إلى جانب القوات الحكومية في قمع المعارضة في إطار تحالفات إقليمية مع إيران، حيث ارتكب مقاتلوه جرائم طائفية ضد المدنيين ما عزز مخاوف اللبنانيين من الترسانة العسكرية للحزب.
ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات تعمق أزمة حزب الله الذي تحاصره الولايات المتحدة وغيرها بعقوبات وتحاول سد كل المنافذ أمامه.
وفي وقت سابق، انضمت ألمانيا إلى حملة الضغوط ضد حزب الله من خلال تصنيفه كيانًا إرهابيًا، وبدأت في اتخاذ إجراءات ضد أنشطته.
ويأمل المناهضون لحزب الله أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو ألمانيا في اتخاذ إجراءات ضد الميليشيا الموالية لإيران، وتحجيم دورها أكثر أو لإنهاء حضورها في أوروبا أصلًا.
وداخليًا يواصل المناهضون لسلاح حزب الله حشد الدعم الشعبي لتحركاتهم من أجل حصر الأسلحة، وقرار الحرب، والسلم في يد دولتهم فقط، وهو ما يزعج الميليشيا التي تتذرع بمواجهة إسرائيل لتعزيز نفوذها.
وينظّم هؤلاء احتجاجات متواصلة منذ فترة للضغط على حكومة حسان دياب من أجل تحقيق مطالبهم وحصر السلاح بيد الدولة التي ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة يحمّل المتابعون مسؤوليتها لميليشيا حزب الله.
ويواجه المتظاهرون عادة محاولات من ميليشيات حزب الله لإفساد تحركاتهم حيث تندس عناصر تابعة للحزب وسط المتظاهرين لاستفزازهم لتتحول المظاهرات من المطالبة بنزع سلاح الميليشيات إلى اشتباكات يفضها الأمن، أو الجيش.
ويهيمن حزب الله الذي يقوده حسن نصرالله، والتيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون على حكومة دياب ما أخر اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات التي تمثل أذرع إيران في لبنان حسب ما يقول مراقبون.
ويعتبر معلقون أن الانتفاضة ضد سلاح حزب الله ستتواصل في ظل تجاهل السلطات لمطلبها الرئيسي، وتأتي هذه الاحتجاجات لتفاقم الغضب الشعبي في لبنان بسبب حالة الإفلاس التي آلت إليها الأوضاع الاقتصادية بالرغم من وجود جهود لتعبئة الخزينة العامة.
والسبت شهد لبنان ثالث حالة انتحار في أقل من يومين احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” إنه تم العثور على مواطن متقدم في العمر جثة هامدة في منزله الكائن بمنطقة حوش صور.
وأوضحت الوكالة أنَّ المواطن من مواليد عام 1938، مشيرة إلى أن السلطات وجدت بجانبه مسدسًا حربيًا.
وحضرت عناصر من القوى الأمنية إلى مكان الحادث، حيث فتحت تحقيقًا لمعرفة سبب الوفاة.
والجمعة أقدم لبناني على الانتحار بطلق ناري في الرأس في شارع الحمرة تاركًا ورقة رسمية كتب عليها “أنا مش كافر.. بس الجوع كافر”.
وفي اليوم نفسه عثر على جثة مواطن يعمل سائقًا لحافلة ركاب مشنوقًا داخل شقته في الشوف بجبل لبنان.