تقرير/ جمانة الخالد
يشتكي مزارعو حماة من تراجع الدعم الحكومي للزراعة من المحروقات والبذار والأسمدة، حيث تراجعت الكميات بشكل كبير وباتت الأسعار التي تسلمها الجمعيات الفلاحية قريبة من أسعار السوق السوداء.
وهو الأمر الذي يُنذر بكارثة للمزارعين، نتيجة ارتفاع تكاليف الزراعة، وانعدام وجود المحروقات في مناطق الحكومة السورية، ما يُنذر بتراجع انتاج القمح الموسم المقبل، رغم أن الحكومة تحتاج القمح بشكل كبير.
وبدأت الجمعيات الزراعية التابعة لاتحاد الفلاحين في حماة بتوزيع الأسمدة بمعدل ربع الكمية الموزعة، وحصرت الدعم بالأسمدة لمحصول القمح فقط، أما المازوت الزراعي المقدم للجرارات والآليات الزراعية فقلصت كميته بمعدل الثلث.
وقبل عام 2011، كانت الجمعيات الزراعية تقدم البذور المعقمة مجانًا وتستردها عند الحصاد، وتسمح للمزارعين باستجرار كمية غير محدودة من الأسمدة، أما في الوقت الحالي فيتم تقديم البذور بسعر 2500 ليرة للكيلو الوحد، في حين تناقص دعم الأسمدة إلى أدنى مستوياته.
ويرى مزارعون، أن الكمية الموزعة لا تسد إلا جزءًا بسيطًا من احتياجات المحصول، فالدونم الواحد بحاجة إلى 25 كيلو من اليوريا، أما السوبر فوسفات، فلم يتم توزيعه بشكل نهائي.
ومنذ شهرين رفعت الحكومة سعر طن السماد اليوريا، إلى حوالي مليونين ونصف، في أول خطواتها للتراجع عن دعم الزراعة، ويرتبط سعر السماد بالدولار الأمريكي.
إذا ارتفع صرف الدولار، أمام انهيار الليرة السورية بشكل كبير، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى أكثر من 6 آلاف ليرة سورية.
وتحدد الجمعية الفلاحية سعر كيس سماد اليوريا، الذي يزن 50 كيلوغرامًا، بـ170 ألف ليرة سورية، ويبلغ سعره في السوق الحرة 180 ألف ليرة (أكثر من 30دولاراً).
وتقدّم الجمعية الفلاحية المازوت المدعوم بسعر 500 ليرة لليتر، لمالكي الجرارات والمولدات والآليات الزراعية شهريًا وبنسب متفاوتة بحسب حجم الآلية، وبغض النظر عن نوعية المحاصيل المزروعة.
والكميات الموزعة من الوقود مرتبطة بما يستطيع اتحاد الفلاحين تحصيله من الحكومة، إذ لا يوجد رصيد محدد بشكل شهري للاستهلاك الزراعي، ويُوزع بحسب عدد الآليات المسجلة لدى الجمعية وحجم استهلاكها.
لكن الكميات تراجعت، ففي تشرين الثاني الماضي تسلم مزارعون 150 ليترًا، بينما تسلّموا هذا الشهر 60 ليترًا فقط، وهو ما دفعه لشراء المازوت بأسعار مرتفعة، ورفع أُجور حراثة الأراضي من أربعة آلاف ليرة للدونم إلى خمسة آلاف ليرة.
يزيد تناقص الدعم بشكل دوري من تكاليف إنتاج المحاصيل، وهو ما يدفع الفلاحين إلى تحميل التكاليف الإضافية على سعر المنتج النهائي، باستثناء القمح الذي ينحصر تسويقه بالحكومة.
ولا يخضع تسعير المنتجات الزراعية لأي ضوابط حكومية أو تموينية، أما أسعار الحبوب فترتبط بالدولار وبشحنات التصدير، إذ يبدأ التجار بشرائها من المزارعين، ويزداد السعر بهوامش بسيطة مع تناقص الكميات المخزنة.
وحسب تقييم وكالة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، فإن الشروط المناخية لعام 2020 ساعدت على نمو المحاصيل، وأدت إلى زيادة بخمسة أضعاف في محصول القمح، إلا أن ارتفاع التكاليف الإنتاجية يعوق النشاطات الزراعية، ويزيد من نقص الأمن الغذائي، الذي يعاني منه أكثر من 9.3 مليون شخص في سوريا.