حمص/ بسام الحمد
في شارع الدبلان حيث السوق الأشهر بحمص، يتعرض أصحاب محال البالة وبسطات البالة لمداهمات متكررة من قبل شرطة بلدية مدينة حمص، وفرض غرامات مالية عليهم، فضلاً عن مصادرة البضاعة ومفاوضة أصحابها عليها مقابل مبالغ كبيرة.
وتعرضت محال البالة في الحي المذكور وتفرعاته منذ أيام إلى عملية وصفوها بالتشليح بعد مصادرة بضائعهم بحجة أنها مهربة.
ويدفع أصحاب المصادر الكثير من الأموال لفك احتباس بضائعهم، وقد تصل المبالغ لملايين الليرات، أو قد تفض برشوة ولكنها أيضاً بمبالغ كبيرة وتعرض أصحاب المحال للابتزاز على خلفيتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صالح وغيره من أصحاب محال البالة وكذلك بسطات البالة، للمداهمات ومصادرة بضاعتهم بحجة عدم وجود بيانات جمركية لها. إذ في كل شهر تصادر شرطة البلدية بضاعة هؤلاء ويتصلون بالجمارك في حال امتناع أصحابها عن دفع “المعلوم”، وهو 300 ألف ليرة، للمحل، و100 ألف ليرة للبسطة كأقل قيمة.
وعليه، تعرض أصحاب تلك المحال والبسطات لخسارة أرباحهم، ودفع مال لاسترداد البضاعة، ما دفع بالعديد منهم إلى رفع أسعارهم كل فترة لتعويض ما خسروه من إتاوات حصلت عليها عناصر شرطة بلدية حمص.
وأسواق البالة المنتشرة سواء كانت محال أو بسطات ، كلها في الغالب بالة وطنية، ومن لديه بالة أجنبية تُباع مباشرة ولا تعرض في السوق نظراً لوجود زبائن خاصة بها.
في شارع الدبلان ومحيطه وتفرعاته أكثر من 200 محل وبسطة بالة يتعيش أصحابها من العمل بها، إضافة للعمال الذين يعملون مع تلك المحال والبسطات.
ويضطر بعضهم لدفع 100 ألف ليرة كي يستعيد بضاعته بعد مصادرتها منذ أيام، في حين يبلغ ثمن بضاعته المليوني ليرة، وأن خسارته التي تعرض لها يحتاج لعشرة أيام عمل كي يعوضها.
ويعتمد سكان في شراء ملابسهم على محال البالة، بسبب ارتفاع الأسعار الكبير للألبسة الجديدة، وضعف القيمة الشرائية لليرة السورية.
وسبق أن ألغت وزارة التجارة الداخلية في الحكومة، تموز الماضي، قرار حظر بيع الألبسة المستعملة “البالة” بعد ثلاثة أيام من صدوره، بحجة دعم صناعة الألبسة الوطنية التي تأثرت بانتشار أسواق “البالة”.
وفي ظل وقوع أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر بحسب بيانات الأمم المتحدة، تشكل البالة الوطنية ملجأ للكثير من الأسر السورية التي تقصدها لشراء احتياجاتها من مختلف أنواع الألبسة، نظراً لغلاء وارتفاع أسعار الألبسة في المحال التجارية بنسبة لا تتوافق مع دخل معظم السوريين الذي لا يتجاوز الـ 150 ألف ليرة شهرياً.