دمشق/ روزا الأبيض
شهد سوق السيارات في سوريا ارتفاعا في أسعار السيارات غير المشمولة بآلية “رفع الدعم” بسبب زيادة الطلب عليها، بعد قرار الحكومة السورية رفع الدعم عن المواطنين من أصحاب السيارات من موديل 2008 فما فوق.
وقد أدى قرار رفع الدعم إلى جمود في حركة الأسواق، ترافق مع توقعات بانخفاض أسعار السيارات المستثناة من الدعم على عكس السيارات القديمة التي ارتفع ثمنها، وفقا لمراسلتنا.
ارتفاع غير مسبوق
ارتفاع غير مسبوق شهده سوق السيارات القديمة في سوريا، والتي تعود في تصنيعها إلى الثمانينات والسبعينات من القرن الماضي، فيما ابتعد المواطنون عن شراء السيارات الحديثة.
ووصل سعر سيارة غولف تصنيع 1976 إلى 8.5 ملايين ليرة بعد أن كانت تباع بداية العام بـ3 ملايين ليرة لا غير. وهي من المركبات الأكثر طلباً في الأصناف منخفضة القيمة، فيما ارتفع سيارة الكيا ريو 2008 من عشرة ملايين ليرة مطلع العام إلى ثلاثين مليون ليرة لتصبح أكثر أنواع المركبات ارتفاعاً. بسعرها منذ أول العام بمعدل صعود 200بالمئة، كونها من أهم السيارات طلباً في الأصناف متوسطة التكلفة.
كما رصدت وسائل إعلام محلية، ارتفاع أسعار بعض فئات السيارات دون غيرها في أسواق دمشق، وذلك بسبب بقائها ضمن الدعم، حيث نقل موقع “هاشتاغ سوريا” المحلي، عن أحد أصحاب المكاتب تأكيده أنه عشية رفع الدعم عن أصحاب السيارات الحديثة “2008” وما بعد، أو التي سعة محركها أكثر من 1500 سي سي، طلب أصحاب السيارات التي مازالت مشمولة بالدعم رفع أسعارها، حيث زادت السيارات التي بقي أصحابها مشمولين بالدعم مليوني ليرة سورية.
الارتفاع الجديد والكبير في أسعار السيارات في الأيام الأخيرة سيؤدي بشكل مؤكد إلى اختلال سوق السيارات، حيث سيكون هناك طلب كبير على أنواع محددة، على حساب أنواع أخرى، ما سيؤدي إلى احتمال ارتفاع الأسعار أكثر مما هي عليه الآن.
وأدى التخبط الحكومي، بعد إيقاف الدعم عن الآلاف من المواطنين إلى العديد من الأخطاء التي أوصلت الأوضاع إلى ما هي عليه الآن.
حيث لم تقتصر النتائج السلبية على الشراء سوق وتجارة السيارات، التي أدت إلى إرباك لدى المواطنين والتجار على حد سواء، وخسائر كبيرة يقدرها التجار بالملايين، ناتجة عن كساد أنواع محددة من السيارات، كانت إلى وقت قريب تقدر بأسعار مرتفعة، تناسب سنة صنعها، وقوتها.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المحلية، قد سجلت خلال الأيام الماضية، حالة استياء واسعة لجميع السوريين ممن تم اختيارهم ضمن مشروع الحكومة السورية لإعادة تنظيم الدعم وتوجيهه إلى المستفيدين. وفي غضون ذلك، كانت هناك مخاوف من أن قرار رفع الدعم قد يمتد إلى مجموعات جديدة. مما يؤدي إلى تفاوت حدوث فجوة اقتصادية كبيرة.