تحقيق/ لطفي توفيق
تشهد الساحة الإسرائيلية خلافات وانقسامات حادة على خلفية استمرار الحرب على غزة وسعي نتنياهو لإطالتها لأسباب سياسية شخصية، رغم فشلها في تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة، وعلى رأسها استعادة المحتجزين في غزة والقضاء على حركة حماس.
وأشار مقال في صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن هدف نتنياهو هو “إفشال أي صفقة يترتب عليها وقف إطلاق النار، وربما إنهاء الحرب”.
وقال كاتب المقال “إن دخول رفح لم يصبح أمراً ملحاً إلّا بعد اقتراب التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن تبادل الأسرى”.
وحذّرت قناة “كان” الإسرائيلية من أن عدم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، يهدد حكومة الحرب بالانهيار.
وأشارت إلى أن الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت من تكتل “معسكر الدولة” سيستقيلان من حكومة الطوارئ، مما سيؤدي إلى انهيارها في حال عدم التوصل إلى هذا الاتفاق.
ومع كل ذلك يصر نتنياهو على دخول رفح مع صفقة أو بدونها، حيث ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق على توسيع منطقة عمليات جيش الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ورطة نتنياهو
يرى متابعون للشأن الإسرائيلي أن اتساع المظاهرات المطالبة بوقف الحرب وإعادة المختطفين من خلال صفقة تبادل، تشير إلى قناعة المتظاهرين بأوهام النصر الذي وعد به نتنياهو.
وبدأت تظهر أكثر فأكثر ملامح هزيمته من خلال تصاعد السجال في حكومة الطوارئ، وتباين المواقف بشأن صفقة التبادل التي وافقت عليها حركة حماس، حيث يهدّد غانتس وآيزنكوت بالانسحاب من الحكومة في حال لم يتم إعادة المحتجزين من خلالها.
بينما يهدد الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بتفكيك الائتلاف في حال أفضت الصفقة إلى وقف إطلاق النار.
ويسعى نتنياهو لتوسيع صلاحيات بن غفير بجهاز الشرطة ومصلحة السجون، وسموتريتش في الضفة الغربية التي لها أولوية لدى الصهيونية الدينية عن قطاع غزة” لإرضاء أحزاب اليمين المتطرف والمستوطنين وتجنب تفكيك الائتلاف.
وتتزايد أزمة نتنياهو في ظل اتساع الاحتجاجات الداخلية، ومحاولات فرض الصفقة عليه بسبب ضغوطات أميركية ودولية وإقليمية تمارسها دول عربية وفي مقدمتها مصر.
ومن المرجح أن يتسع الحراك الإسرائيلي ليصل إلى الإضراب والصدام والمواجهة، في حال استمرار نتنياهو بالامتناع عن إبرام صفقة تضمن عودة المحتجزين، مما سيفاقم ورطته.
التضحية بالمحتجزين
تصاعدت الاحتجاجات الإسرائيلية بعد أن ترسخت القناعات لدى جمهور واسع من الإسرائيليين بأن حكومة نتنياهو لا تريد صفقة التبادل، وتفضل التضحية بالمحتجزين واجتياح مدينة رفح.
وأشارت مصار مطلعة إلى أن عائلات المحتجزين كانت حذرة في بداية الاحتجاجات، ونأت بنفسها عن مطلب إنهاء الحرب ووقف القتال لكي لا تؤلب الجمهور الإسرائيلي عليها، لكن مع مرور الوقت رفعت سقف مطالبها، ودعت الحكومة إلى إبرام صفقة التبادل حتى لو كان الثمن وقف إطلاق النار، وهو مؤشر على رفض تمسك نتنياهو بشعار “النصر المطلق”.
وتصاعدت أصوات غانتس وآيزنكوت، الداعية لوضع ملف المختطفين في سلم الأولويات، وارتفعت وتيرة انتقادات قادة الأجهزة الأمنية التي تعارض رفض حكومة نتنياهو لإبرام صفقة التبادل، حيث “تسمع في الأروقة المغلقة انتقادات شديدة اللهجة على المماطلة بالمفاوضات والمراوغة بملف المختطفين، خصوصاً أن غالبية الجمهور الإسرائيلي مع إبرام صفقة تبادل”، حسب الإعلامي الإسرائيلي المتخصص بالشؤون الفلسطينية يواف شطيرن، الذي يقول إن “حكومة نتنياهو تكابر وتركز على النهج المراوغ في ملف المختطفين بغض النظر عن اتساع دائرة الاحتجاجات، لتجنب رسم مشاهد الهزيمة في العقلية الإسرائيلية”.
تظاهرات واسعة
تظاهر آلاف الإسرائيليين، في حوالي سبعين منطقة للمطالبة بصفقة فورية لتبادل الأسرى مع حركة حماس والإطاحة بحكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.
وقالت عائلات الأسرى خلال مظاهرة تل أبيب، إن نتنياهو يعرقل مجدداً التوصل إلى صفقة ويختبئ وراء مسمى “مصدر سياسي كبير”، مؤكدين على أن الحكومة التي ضحت بالمختطفين، قبول إنهاء الحرب وإعادتهم أحياء بدلاً من دخول رفح.
واتهمت المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بمحاولة إفشال صفقة تبادل الأسرى بعد تصريح “مصدر سياسي” يؤكد إصرار تل أبيب على دخول رفح مع صفقة أو بدونها.
ورأى عدد من نواب المعارضة في الكنيست الإسرائيلي في تدوينات لهم على منصة إكس، “أن هذا التصريح خرج من مكتب نتنياهو على نحو نادر في عطلة السبت، التي لا يصدر فيها عادة أي تصريحات أو بيانات رسمية، وذلك في محاولة لإفشال المفاوضات حول المقترح الذي قدمه الوسطاء ووافقت عليها حماس”.