السوري/ السويداء- أصدرت الحكومة السورية قرار بفصل موظفة من محافظة السويداء، على خلفية رأيها السياسي، وبناءً على أوامر من جهاز ” الأمن الوطني”، كونها معارضة لنظام الحكم.
وجاء في القرار “اتخاذ الإجراءات بحق السيدة “لالا” العاملة لدى مديرية التربية بمحافظة السويداء، كونها “معارضة وحاقدة على الدولة والقيادة السياسية العليا”، كذلك يوضح أنها “عاملة من الفئة الأولى اختصاص علم نفس وهي حاليًا حاصلة على إجازة بلا أجر لمدة سنة”.
ونشر “وسيم حسان” زوج السيدة “لالا” صورة لاقتراح القرار، مؤكدا صدور القرار بفصل زوجته من العمل، بتهمة أنها معارضة وحاقدة على الدولة والقيادة السياسية العليا”
ووفقاً لقانون العمل السوري، أنه لا يجوز بموجبه لأجهزة المخابرات والأمن التدخل في مسائل تتعلق بشؤون العاملين وإنما يتم التعامل مع الموظفين قضائياً حسب التسلسل المتبع والموضح قانوناً بالمحكمة المسلكية الخاصة بكل وزارة، وتنص المادة رقم /19/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 عل أنه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها بأي وسيلة كانت، مما يجعل هذه القرارات بالفصل تندرج تحت بند ” الفصل التعسفي”.
العديد من الموظفين في مدينة السويداء، استلموا مؤخرا قرارات فصلهم من وظائفهم بسبب منشورات وتعليقات قاموا بتدوينها على منصات التواصل الاجتماعي حول أداء الحكومة وتخبطها خلال الأزمة الراهنة وتدهور الوضع الاقتصادي.
“مروان الحمود” محام وناشط لفت إلى أن هذه الإجراءات “انتهاك صارخ ومنافٍ لمبادئ الدستور السوري”، وأن “مكتب الأمن الوطني” التابع للأجهزة الامنية، ومقره مدينة السويداء، يقوم بإرسال تقارير أمنية إلى دمشق لتصل إلى رئاسة الوزراء لفصل من يريدون فصله”، بحسب “نورث برس”.
وكانت أولى قوائم الفصل لعدد من موظفي السويداء قد صدرت في /30/ نيسان/ أبريل عام 2014، وشملت /61/ عاملاً من دوائر حكومية مختلفة، بينهم /32/ من الموظفين لدى مديرية التربية بالسويداء، بينما توزعت باقي الأسماء المفصولة بين مديريات الصحة والزراعة والخدمات الفنية.
وجاء القرار الثاني في /15/ أيار/ مايو 2015 ليقضي بفصل /48/ عاملاً من موظفي القطاع الحكومي في محافظة السويداء، من بينهم /22/ اسماً لثمانية مهندسين وعشرة مدرسين واثنين من الإداريين، ممن رفضوا الالتحاق بالجيش السوري.
أما القائمة الثالثة لفصل الموظفين في السويداء، فصدرت في /13/ كانون الأول/ ديسمبر 2015، وقضت بالفصل الوظيفي لـ /54/ موظفاً، كانت حصة مديرية التربية هذه المرة /25/ اسماً، فيما كان الباقون موظفين لدى دوائر الصحة والزراعة والخدمات والمالية بالسويداء.
تقرير/ رشا جميل