تقرير/ سلاف العلي
تعرض مئات السوريين من محافظة اللاذقية وريفها، لعملية احتيال متقنة ومنظمة، عن طريق شركة سورية متخصصة بنقل الكوادر والعمال إلى الخليج العربي، وينتشر عشرات العمال السوريين داخل الحدائق وعلى الأرصفة، للمطالبة بمستحقاتهم الشهرية، وتحسين ظروف العمل، وهنالك انتهاكات خطيرة يتعرض لها العمال السوريون في أكثر من مكان بمناطق مختلفة من الخليج، الذين يقدر عددهم بحوالي خمسة الالاف عامل، سافروا الخليج على دفعات منذ شهر نيسان الفائت، ويواجهون ظروفا مأساوية هناك.
ففي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها كل السوريين، يسعى الكثير من الشباب السوريين للبحث عن فرص عمل خارج البلاد لتحسين أوضاعهم المعيشية، ولكن هذه الرحلة إلى الخارج قد تتحول في بعض الأحيان إلى كابوس حقيقي، كما حدث مع المئات من السوريين فقد وجدوا أنفسهم في بيئة عمل قاسية جداً، أشبه بمعسكرات اعتقال جماعي، منذ مطلع شهر أبريل الفائت، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات صادرة عن شركة للعمالة والتوظيف بالخليج العربي، تعرف الشركة نفسها انها متخصصة بنقل الكوادر والعمال وتأمين فرص العمل من سوريا الى الخليج العربي، وتضيف في الإعلان التعريفي أنها حاصلة على جميع التراخيص الحكومية وتهتم بتأمين العمال السوريين الى عدة مناطق خليجية بالتنسيق مع عدة شركات استثمارية وهندسية، وإن الشركة تدعي أن عملها يجري ضمن عقود نظامية ومصدقة رسميا، بالإضافة إلى أن جميع عقودها مدفوعة التكاليف من تذاكر طيران الى تأمين السكن والتأمين الصحي والرواتب الممتازة، ولدى هذه الشركة المفترضة سماسرة ينشرون إعلانات التوظيف والسفر عبر الواتساب والفيس بوك، ويعلنون عن رواتب مغرية مقابل العمل في شركات تعمل في الخليج العربي، ومغريات أخرى.
وفقا للعقود الموقعة في سوريا باللاذقية، كان من المفترض أن يتقاضى العمال راتبا محددا من الشركة، مع توفير سكن لائق وثلاث وجبات يوميا، وذلك لعقد يمتد لمدة عام، وتم الاتفاق على فترة اختبار لمدة ثلاثة أشهر، بعدها يعود العامل إلى بلده على نفقة الشركة في حال عدم استمراره.
لكن، وبحسب شهادات العمال، كانت الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذه الوعود. فقد تم تخفيض الراتب، أما ظروف السكن فكانت سيئة للغاية، بحيث لا تصلح حتى للحيوانات، بحسب وصف أحد العمال، الطعام المقدم كان غير كاف وسيئ الجودة، حيث اشتكى العمال من وجود ديدان في الطعام أحيانا ومن فساد وجبات أخرى، مع تقييد حركة الدخول والخروج.
ومن بين أكبر المشاكل التي يواجهها هؤلاء العمال، عدم دفع رواتبهم منذ 3 أشهر، حيث تتهرب الشركة من مسؤولياتها وتبرر ذلك بأن مكتب التوظيف في سوريا باعهم ولا يعترف بهم، كما يواجه العمال تهديدا بدفع غرامة مالية كبيرة، في حال تركهم للشركة أو محاولتهم العودة إلى بلادهم، علما جوازات سفرهم محتجزة لدى الشركة، مما يزيد من تعقيد وضعهم القانوني.
أمام هذه الظروف المأساوية، قام العمال بتنظيم عدة احتجاجات، لكن دون جدوى في كل مرة ينظم فيها العمال احتجاجا، تبدأ الإدارة بإطلاق وعود جديدة وعقد اجتماعات شكلية، حيث يتم تشكيل لجنة من العمال لمناقشة مطالبهم.
ولكن ينتهي الأمر دائما بنقاشات غير مجدية ومزيد من الوعود الكاذبة، وهو ما يصفه العمال بأنه مجرد تخدير لإسكاتهم مؤقتا دون تقديم حلول حقيقية. يحاول الآن عدد كبير منهم رفع دعاوى جماعية ضد مكتب التوظيف في سوريا، الذي يتهمونه بالتورط في تجارة البشر واستغلالهم.
ولم تقتصر المعاناة على الظروف المعيشية فقط، بل تجاوزتها إلى معاملة قاسية من قبل السلطات المحلية بمناطق خليجية.