اللاذقية ـ طرطوس/ ا ـ ن ـ سلاف العلي
لم يحصل الفول والحمص والفلافل على طوق النجاة من موجات الغلاء الفاحش والذي أصاب كل شيء يحيط بالمواطن السوري عموما وبأبناء الساحل السوري خصوصا، ولا توجد أسعار ثابتة ومحددة لهذه الأكلات الأكثر شعبية والتي تتعرض الى عمليات غش مختلفة.
ويقوم بعض أصحاب محلات الفلافل والفول والحمص، بإضافة بعض المواد الأخرى إلى تركيبتها مثل الخبز اليابس والعدس والرز، ويضيف البعض مادة النشاء إلى الحمص المطحون فيتغير لونه وسماكته ومذاقه، وصحن الحمص الذي يكفي لشخص واحد وبدون مقبلات سعره يتراوح بين ألف وخمسمائة ليرة إلى ألفين ليرة سورية، وهو عمليا لا يكفي طعام لطفل صغير.
أما مادة الزيت التي يتم بها قلي الفلافل فيتم استعمالها عدة مرات ولعدة أيام، فتخرج الفلافل سمراء وكأنها مقلية بزيت سيارات أو زيت فرامل السيارات، ويختلف سعرها بين محل وآخر.
فمثلا يتراوح سعر قرصين فلافل إلى ثلاثة أقراص بمائة ليرة سورية، والسندويشة بقرصين ثمنها ألف ليرة سورية وبثلاثة أقراص ألف وخمسمائة ليرة سورية.
وأما الفول فيتم وضع مادة الطحينة بكميات بسيطة ويضاف اليها مادة اللبن فتلونها باللون الأبيض، ويتراوح سعر صحن الفول لشخص واحد بين ألفين ليرة سورية إلى ألفين وخمسمائة ليرة سورية، وهو غير كاف لطفل صغير.
ونضيف هنا إلى أن قسما من المواد الخام والداخلة بصناعة الحمص والفول والفلافل، والتي يتم شراؤها من قبل أصحاب المحلات، بأسعار رخيصة، فمنها ما هو مضروب أو مصاب بالسوس أو يتم شراؤها من قبل بعض الأشخاص الحاصلين عليها عن طريق المساعدات.
وأن رفع أسعار الفول والفلافل والحمص، يتم بدون أي ضوابط أو رقابة، على أساس أن المواد الداخلة في تركيبها، تكلفتها عالية، وتختلف الأسعار بين محل وآخر، ودائما أصحاب المحلات يضربون الحجج الواهية بغلاء الزيوت النباتية وغلاء المحروقات، وغياب الكهرباء.
ونؤكد هنا على ضرورة تفعيل الإجراءات الرقابية والمتابعة من قبل الأجهزة التموينية والرقابة وحماية المستهلك، التدقيق مع أصحاب المحلات في التزامهم بالشروط القانونية والمهنية، وخصوصا مع انتشار مرض الكورونا، واجراءات الرقابة والفحوص المخبرية، على المواد الداخلة في صناعة هذه الأطعمة الشعبية، والتي تثير شهية الأطفال والكبار معا، ودون تدقيقهم كثيرا بتركيب هذه الأطعمة، رغم تذوقهم لها واقتناعهم انها ليست مصنوعة بشكل سليم وأنها مصابة بالغش والاحتيال.