لكل السوريين

توتر متصاعد في محافظة درعا.. والاغتيالات مستمرة

درعا/ محمد الصالح 

تستمر حالة القلق والترقب في محافظة درعا التي شهدت تصعيداً أمنياً في الأسابيع الماضية على خلفية المطالبة بتسليم المطلوبين للجنة الأمنية من أبناء المنطقة، وانتشار الجيش في محيط مدينة طفس بالريف الغربي من المحافظة، حيث تعرضت أطرافها للقصف، وجرت اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة جنوب المدينة.

ووصلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى النقطة التي ثبتها الجيش قبل أيام على طريق المدينة إلى درعا.

ومنع الجيش المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية للعناية بمزروعاتهم، وأطلق النار بالهواء ليجبرهم على العودة.

وأكدت مصادر محلية من مدينة طفس أن وفداً من الأهالي توجه إلى مركز المحافظة للقاء المحافظ، والبحث عن حل للأزمة، وانتهى به الأمر إلى لقاء أمين فرع الحزب فيها، دون الوصول إلى أي حل يمكّن المزارعين من الوصول إلى مزارعهم.

كما عقد وجهاء من المدينة اجتماعاً مع ضباط روس في مدينة درعا لنفس الغرض، دون حضور اللجنة الأمنية أو المسؤولين في المحافظة، ودون معرفة نتائج هذا الاجتماع.

تزايد حالات الاغتيال

تصاعدت وتيرة الاغتيالات خلال الأسبوع الماضي في مناطق مختلفة من المحافظة، حيث تم اغتيال شاب من بلدة النعيمة بالريف الشرقي منها أثناء تواجده في محل تجاري في البلدة.

وفي مدينة الحراك بالريف الشرقي من المحافظة، تم إطلاق النار على مواطن خمسيني مما أدى إلى مقتله على الفور.

كما قتل مواطن آخر على طريق طبريات بالقرب من بلدة تل شهاب في ريف درعا الغربي.

وكان المغدور قد تعرّض لأكثر من محاولة اغتيال كان آخرها في أواخر العام الماضي.

وفي بلدة المسيفرة بالريف الشرقي من المحافظة، أطلق مسلحون مجهولون النار على مواطن مما أدى إلى مقتله على الفور.

كما قتل بنفس الطريقة مواطن آخر من مدينة الحراك بالريف الشرقي من المحافظة.

وتم العثور على جثة شاب من مدينة نوى على الطريق الواصل بين مدينة طفس والأشعري بالريف الغربي من المحافظة وعليها آثار إطلاق نار، وعلى جثة مواطن آخر في مدينة جاسم  بالريف الشمالي من المحافظة.

يذكر أن الشبكات الإعلامية في درعا وثّقت مقتل ما لا يقل عن خمسين شخصاً في مختلف مناطق المحافظة خلال شهر تموز الماضي، بينهم عشرون مدنياً، والبقية من أفراد الجيش والأجهزة الأمنية، ومن عناصر الفصائل المحلية الخاضعة لاتفاق التسوية في العام 2018.

كما وثّقت الشبكات إصابة أكثر من ثلاثين مدنياً بينهم ثلاثة أطفال.