حماة/ جمانة خالد
تعتبر الطوابع إحدى الأدوات المستخدمة في معظم المعاملات الحكومية الرسمية، لذلك فهي تدخل ضمن تسيير الخدمات للمواطنين، ولا يمكن الاستغناء عن استخدامها بأي حال، وتستند غالبية المعاملات لبعض الطوابع لتصديقها، ويعتبر شرائها ضرورياً.
تتعدد الأوجه التي باتت ترتفع فيها الأسعار في سوريا بشكل يومي، حيث بات ارتفاع الأسعار الخبر المتكرر على مسمع ومرأى السوريين بشكل مستمر، بيد أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر فقط على المواد الأساسية والاستهلاكية، بل إنه بات يطال كل مناحي الحياة بما فيها تلك المتعلقة بالخدمات.
وفي هذا السياق، فقد ارتفعت أسعار الطوابع في سوريا 7 أضعاف بالحد الأدنى، و10 أضعاف بالحد الأعلى، حيث بدأ العمل بأسعار الطوابع الجديدة في الشهر الماضي.
وجاءت بعض ارتفاعات أسعار الطوابع كالتالي، من 25 ليرة إلى 200 ليرة لطابع الهلال الأحمر، ومن 50 إلى 300 ليرة لطابع المجهود الحربي، بينما بقيت طوابع المالية 50 ليرة، وإدارة محلية 50 ليرة، وإعادة إعمار 50 ليرة على حالها.
ومثلاً أي معاملة عقارية يتوجب على المواطن شراء الطوابع لها مع عدة طلبات، منها بيان القيد العقاري وبيان المساحة، وفي حال كلف محام أو معقب معاملات سيكون عليه دفع تكلفة الأجور لإنجاز المعاملة العقارية والحصول على البيان المالي والقيد العقاري، بالتالي سيدفع الفرق مرتين مما يرفع تكلفة أي معاملة، حيث أن أي معاملة تبدأ بطلب قيد عقاري ارتفع من 2000 إلى 2500 ليرة، وبيان المساحة أيضا 2500 وكان 2000 وفي حال أكثر من عقار فإن بيان المساحة يكلف 4500 بين قيمة طوابع وثمن الطلب.
كما سبب ارتفاع ثمن الطوابع، زيادة كلفة إنجاز المعاملة لأكثر من 3000 ليرة على المعاملات في حال قام الشخص بها دون الاستعانة بمحام أو معقب معاملات، حيث يحتاج المواطن لأكثر من طلب وهذا ما يرفع قيمة المعاملة ويزيد من قائمة أوراقها ورسومها العقارية والمالية، والمواطن يدفع إلى جانب الطوابع رسوم عقارية في العقار وأخرى في المالية إضافة للطوابع.
الطوابع ليست الوحيدة التي طرأت زيادة في أسعارها، كما ارتفعت أسعار شرائح الكهرباء وفواتير المياه، تلك الزيادات يقابلها ثبات في الرواتب وتدني مستمر لقيمة الليرة السورية.