حمص/ بسام الحمد
سجلت أسواق حمص ارتفاعاً قياسياً في أسعار الفليفلة، مما أدى إلى عزوف قسم كبير من الأهالي عن شرائها، رغم دخول موسم تحضير المونة، وتحديداً المكدوس، حيث تجاوز سعر كيلو الفليفلة حاجز الـ 7500 ليرة، وهو ما يعتبر رقماً قياسياً في المحافظة المنتجة للخضراوات، في المقابل، انخفض سعر الباذنجان، الذي يُعد المكون الرئيسي الثاني للمكدوس، حيث تراجع إلى أقل من 1000 ليرة بعد أن وصل إلى 4000 ليرة في بداية الموسم.
وعزا تجار خُضر هذا التباين في الأسعار إلى عدة عوامل، أبرزها أن إنتاج الباذنجان وصل إلى ذروته، مما أدى إلى تدفق كميات كبيرة إلى الأسواق في ظل تراجع الطلب، أما فيما يتعلق بمحصول الفليفلة، فقد أوضح التاجر أن جني المحصول لا يزال في بدايته ولم يصل إلى ذروته بعد، مما ساهم في ارتفاع الأسعار، ومن المحتمل أن تنخفض الأسعار مع زيادة الكميات المعروضة في السوق، مشيرين إلى أن الفليفلة تحتفظ بقنوات تصريف أخرى غير مونة المنازل، مثل معامل الكونسروة، مما يساعد في استقرار أسعارها.
وكشف تجار أن العديد من الأسر ألغت أو قللت من إعداد مونة المكدوس هذا الموسم أو أجلتها إلى نهاية الموسم على أمل انخفاض الأسعار بشكل أكبر، فيما أفادت مديرية الزراعة أن الكميات المنتجة من الباذنجان والفليفلة لهذا الموسم تُعتبر جيدة.
ويقدر إنتاج الباذنجان بنحو 35 ألف طن على مساحة مزروعة بلغت 465 هكتاراً، بينما بلغت المساحة المزروعة بالفليفلة 415 هكتاراً، بإنتاج مُقدر يصل إلى 19 ألف طن.
وتواجه سوريا أزمة اقتصادية متفاقمة تتجلى آثارها في جميع جوانب الحياة اليومية، ولعل من أبرزها التأثير على المونة، أو ما يعرف بتخزين المواد الغذائية استعداداً للشتاء. وقد تسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتذبذب الليرة السورية في تفاقم الوضع، مما جعل من الصعب على الكثير من العائلات تأمين حاجياتهم الأساسية.
وبدأ السكان بتعديل عاداتهم الاستهلاكية كاستجابة لهذه الأزمات، حيث يقوم الكثير منهم الآن بشراء المواد الغذائية بكميات أقل وبشكل أكثر تكراراً بدلاً من تخزينها لأشهر، كما أن انخفاض قيمة الليرة حد من قدرتهم على شراء المنتجات المستوردة، التي أصبحت باهظة الثمن، مما يؤثر على تنوع وجودة الغذاء المتاح.
ويكمن التحدي الأكبر في توفير المواد الأساسية مثل الطحين والزيت والسكر، حيث أدت ندرة هذه المواد إلى زيادة الاعتماد على المساعدات الغذائية من المنظمات الدولية. ويسلط هذا الوضع الضوء على مدى الهشاشة التي يعيشها السكان وعدم قدرتهم على تأمين مقومات الحياة الأساسية من مواردهم الخاصة.
من الجدير بالذكر أيضاً أن الأزمة الاقتصادية قد فاقمت من مشكلات التغذية في البلاد، حيث أصبح سوء التغذية مشكلة متزايدة، خاصة بين الأطفال، الذين يعاني الكثير منهم من نقص في الفيتامينات والمعادن، مما يؤثر على نموهم البدني والعقلي بشكل كبير.
وأدت أدت الأزمة الاقتصادية إلى تغييرات اجتماعية ملحوظة، حيث تنتشر البطالة ويزداد الفقر، مما يؤدي إلى استنزاف النسيج الاجتماعي. العائلات التي كانت تعتمد على المونة كتقليد سنوي لتأمين الغذاء خلال الأشهر الصعبة أصبحت الآن تكافح لمجرد الحصول على الضروريات اليومية.