تقرير/ جمانة الخالد
باتت تكاليف العلاج تكوي المرضى، نتيجة الارتفاع المستمر لسعر الأدوية، لذا فإن فاتورة الأدوية بالغالب تبدو كبيرة بالنسبة للغالبية، جراء تدهور القدرة الشرائية لمعظم السوريين.
يلجأ كثير من المرضى في سوريا إلى تقليل جرعات الأدوية بسبب ارتفاع الأسعار، رغم المخاطر المترتبة على ذلك واحتمالية تفاقم حالتهم الصحية، وبسبب قلة الحيلة، بات بعض مرضى الأمراض المزمنة يأخذون الدواء كل يومين مرة، بهدف أن تكفي “العلبة” لشهر كامل.
ورغم أن هذه الطريقة خاطئة وقد تؤدي إلى مشاكل قلبية أو وعائية أو ارتفاع سكر الدم بشكل مفاجئ، إضافة إلى اتجاه البعض إلى الطب البديل، مثل الأعشاب وغيرها، لمعالجة الأمراض الموسمية.
وانخفضت مبيعات الصيدليات انخفضت بنسبة 25-30% في الآونة الأخيرة، بعدما رفعت وزارة الصحة أسعار الأدوية، وبات يتراوح سعر الدواء الواحد بين 7 و40 ألف ليرة سورية، وأحياناً يحتاج المريض إلى خمسة أدوية تصل كلفتها شهرياً إلى 300 ألف ليرة سورية.
وفي بعض الأحيان، يكلف دواء مرض شائع أو بسيط لطفل بحدود 100 ألف ليرة، وذلك عدا عن أدوية مضادات الالتهاب والكريب الموسمي، إذ أن المكملات الغذائية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل كانت تعتبر في السابق جزءاً مكملاً للأدوية المتخصصة، إلا أن معظم الناس توقفوا عن استخدامها حالياً بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الأدوية بشكل عام.
وبلغ الحد الأدنى للرواتب الحكومية 186 ألف ليرة تقريباً، بعد زيادتها 100% منتصف آب الماضي، في حين شهدت أسعار الأدوية ثلاث زيادات خلال عام 2023، بنسبة تراوحت بين 70 و100%.
ويشهد القطاع الصحي في سوريا تدهوراً مستمراً منذ العام 2011، وتعاني المستشفيات من نقص في المعدات الطبية والأدوية، إلى جانب تزايد هجرة الكوادر الطبية، بما في ذلك الأطباء والممرضين، بحثاً عن فرص أفضل في الخارج هذه الهجرة المستمرة، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية، ساهمت في تفاقم العجز داخل النظام الصحي، حيث يواجه السكان ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأدوية والخدمات الطبية، مع وجود شريحة كبيرة من المواطنين غير قادرة على تحمل التكاليف.
ويأتي كل ذلك في ظل الحكومة عن تقديم الدعم المطلوب، مكتفياً دوماً بإلقاء اللوم على العقوبات المفروضة عليه، ومتجاهلاً سياساته التي يعتمدها في إدارة الأزمات، وأنه المسؤول الأساسي عن إيصال البلاد إلى الوضع الحالي.