فرضت وزارة النفط والتجارة الداخلية التابعة للنظام في سوريا على المواطنين شراء المواد الغذائية عبر نظام كانت قد اعتمدته سابقا، يسمى بنظام البطاقة الذكية، بعد أن كانت تلك المواد تباع بالبطاقة التموينية الورقية.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها على الفيس المذكرة، وأكدت أنها تهدف إلى تقديم الدعم لمستحقيه، لكن العديد من الأهالي استاؤوا من هذا القرار الذي وصفوه بأنه عاجز عن تأمين أبسط الحقوق المعيشية لهم.
وسيشمل القرار بحسب مراسلنا عدة مواد في المراحل المقبلة، في حال نجح هذا الإجراء الذي يعتبر في طور التجربة.
وكان مدير المؤسسة السورية للتجارة قد أعلن أن المؤسسة تستعد للانطلق بعملية توزيع أخرى، كالسكر والرز، مطلب شباط القادم.
وأثار هذا القرار سخط الأهالي لا سيما وأن كمية المواد المخصصة بالبيع عبر البطاقة قليلة جدا، حيث تم تخصيص كيلو واحد للشخص طوال الشهر من مادتي السكر والرز، ومادة الشاي بمقدار 200 غرام.
ونظام البطاقة الذكية هو نظام اعتمده النظام السوري منذ أكثر من أربع سنوات، وهدف من خلاله إلى الحد من بيع كميات طائلة من المواد الغذائية، وتخصيص مواد اعتبرها الشارع بأنها لا تكفي لبضعة أيام.
تقرير/ رشا جميل