لكل السوريين

نتائج كارثية لارتفاع أسعار الأسمدة على مزارعي حمص وحماة

تقرير/ بسام الحمد

يشتكي مزارعون في حمص وحماة وسط سوريا من ارتفاع أسعار الأسمدة، وسط قلة الدعم المقدم لهم من قبل القائمين على الزراعة، في الوقت الذي تعاني فيه الزراعة والعاملون بها.

ومؤخرا أعلنت اللجنة الاقتصادية  رفع سعر السماد في سورية مجددا لنسب وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعره السابق وبزيادة بلغت 266 في المئة عن العام الماضي، الأمر الذي يفاقم أزمات القطاع الزراعي، حسب مختصين في القطاع حذروا من عزوف الكثيرين عن زراعة أراضيهم وبالتالي سيؤدي ذلك إلى نقص حاد في المحاصيل الضرورية، ما ينعكس سلبا على المواطنين.

ووفق الأسعار الجديدة التي أعلنت عنها اللجنة وصل سعر طن سماد اليوريا إلى 8 ملايين ليرة (الدولار 14400 ليرة) بدلاً من 3 ملايين ليرة للطن. وارتفع سعر طن السوبر فوسفات من 2 إلى 6 ملايين ليرة أي بزيادة 3 أضعاف، وسعر “كالينترو” من مليون و650 ألفا إلى 5 ملايين ليرة.

وسبق أن رفعت الحكومة في شهر أيلول/ سبتمبر الفائت أسعار سماد اليوريا إلى أكثر من 70 في المئة، رغم أهميته واستخدامه في معظم الزراعات، ما أدى إلى ارتفاع جميع أسعار المنتجات الزراعية.

حول تأثيرات هذا القرار، يقول مهندسون زراعيون إن رفع الحكومة يدها عن دعم الأسمدة للفلاحين سيؤدي إلى نتائج كارثية على القطاع الزراعي المتدهور أصلا منذ سنوات.

إذ أن رفع أسعار الأسمدة المتواصل وبهذه النسب الكبيرة سيؤدي إلى عزوف الكثير عن زراعة أراضيهم لأن الحكومة تشتري منهم الأصناف الأساسية كالقمح والشعير والقطن والحمضيات بأسعار زهيدة دون حتى التكلفة، كما أن المزارع إذا اشترى الأسمدة بهذه الأسعار وباعها بالأسعار العادلة فسيكون التصريف صعبا نظرا لضعف القدرة الشرائية لدى معظم السوريين وصعوبة وضعف التصدير، وبالتالي النتائج ستكون مزيدا من تراجع الإنتاج الزراعي بشكل حتمي.

في المقابل تبرر الحكومة باستمرار فقدان المواد وارتفاع أسعارها، بالعقوبات الاقتصادية، رغم أن العقوبات لا تشمل الأسمدة والأعلاف والأدوية البيطرية، وانعكاسها على المواطن يفترض أن يكون بسيطا، وفق خبراء اقتصاديين.

والعام الفائت رفعت الحكومة أسعار الأسمدة ثلاث مرات أيضا، وبلغت نسبة زيادة أسعار الأسمدة في سورية منذ عام 2011 أكثر من 600 ضعف.

يشير اتحاد الفلاحين إلى انعكسات سلبية على الفلاح، وليس هناك رضا من الفلاحين في المحافظات عن السعر، إذ أن تأمين مادة السماد يشكل عبئا على الفلاح الذي باتت التكاليف المرتفعة لتوفير المستلزمات الزراعية ترهقه بسبب ارتفاع أسعارها، كما أن ما تقدمه الحكومة من السماد لا يكفي حاجة الفلاح، ما يجعله يلجأ إلى شرائها بأسعار السوق السوداء وخاصة أن المادة مستوردة، ما يجعله خاسرا في أغلب المحاصيل.