في تطوّر يُعزز من توجهات الاستقرار النقدي في السوق الرسمية، سجلت الليرة السورية استقراراً ملحوظاً في سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي، وفقاً لما ورد في النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي خلال الأسبوع الحالي.
وبحسب ما أعلنه المصرف، فقد تم تثبيت سعر شراء الدولار الأمريكي عند 11,000 ليرة سورية، وسعر المبيع عند 11,110 ليرات سورية، مع الإبقاء على هامش الحركة السعري عند 5%، وهو ما يعكس رغبة الجهات النقدية في الحفاظ على درجة من التوازن والتحكم في تقلبات سوق القطع الرسمية.
ويُعد هذا التثبيت امتداداً للسياسة النقدية المعتمدة في النشرة السابقة رقم /117/ الصادرة بتاريخ 3 تموز الجاري، والتي ثبتت الأسعار ذاتها دون إدخال أي تغييرات على أسعار صرف الدولار في التعاملات الرسمية المعتمدة لدى المصارف المرخّصة وشركات الصرافة المعتمدة.
تباينات طفيفة في أسعار العملات الأجنبية الأخرى
ورغم هذا الثبات في سعر صرف الدولار، فقد شهدت أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية الأخرى تفاوتات طفيفة تعكس التغيرات الدولية المحدودة في أسواق المال العالمية.
فقد تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي بشكل طفيف في النشرة الجديدة ليُسجل 13,022 ليرة سورية كسعر وسطي، مقارنة بـ 13,031 ليرة في النشرة السابقة، وهو تراجع محدود يعكس تحركات طفيفة في السوق الأوروبية.
وفي المقابل، سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 15,087 ليرة سورية كسعر وسطي، بعد أن كان قد استقر عند 15,063 ليرة في نشرة 3 تموز، ما يعكس مرونة نسبية في أداء العملة البريطانية ضمن السوق المحلي.
أما بالنسبة للعملات الإقليمية، فقد واصلت الليرة التركية مسارها شبه المستقر، حيث ارتفع سعرها الوسطي بشكل هامشي من 276.98 ليرة سورية إلى 277.33 ليرة، فيما انخفض سعر صرف الين الياباني بشكل طفيف ليصل إلى 76.52 ليرة سورية.
وفيما يتعلق بالعملات الخليجية، وهي من العملات المؤثرة في التعاملات التجارية والمالية، فقد أظهرت استقراراً لافتاً في أسعار صرفها، حيث بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في النشرة الجديدة 36,210 ليرات سورية كسعر وسطي، بينما سجل الريال السعودي سعر 2,947.80 ليرة سورية، ما يؤكد الحفاظ على ثبات نسبي في مؤشرات التحويل والتمويل المرتبطة بهذه العملات.
وتُعد النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي المرجع المعتمد لتحديد أسعار صرف العملات الأجنبية المستخدمة في التعاملات الرسمية مع المصارف وشركات الصرافة، وهي تصدر بشكل دوري وتخضع للتعديل وفقاً لتقلبات السوق العالمية وتوجهات السياسة النقدية المحلية، بما يحقق موازنة دقيقة بين معطيات العرض والطلب وضرورات الاستقرار النقدي.
وتأتي هذه النشرات ضمن جهود المصرف لضبط السوق وتحقيق شفافية أكبر في تعاملات القطع الأجنبي، وسط تحديات اقتصادية ونقدية متواصلة تسعى السلطات النقدية إلى إدارتها بحذر من خلال أدوات متعددة أبرزها تثبيت سعر الصرف الرسمي وضبط سوق الصرف غير النظامي.