حماة/ جمانة الخالد
ارتفع عدد معقبي المعاملات خلال سنوات الحرب، والكثير من هؤلاء غير مرخصين ويعملون غالبيتهم في معاملات تخص الأهالي أمام المحكمة والنفوس والهجرة والجوازات.
أثر هؤلاء بشكل كبير على عمل معقبي المعاملات المرخصين، كما تعرض الكثير من الأهالي لحوادث نصب واحتيال بحجة تسيير معاملة ما.
كما اشتكى معقبي المعاملات المجازين عن قيام عدد من غير المجازين بإنجاز معاملات في الجهات العامة من دون ترخيص.
وكشفوا عن وجود أشخاص غير مفوّضين يمارسون تسيير المعامـلات في مختلف الجهات الحكومية، وأكثرهم في مديرية النقل، ولا سيما في مصياف وسلمية بريف حماة.
والغريب في الأمر رغم أن هناك تعاون بين مديرية النقل والجمعية في عدم استقبال أي مسيِّر معاملات من دون بطاقة تعريفية بعمله واسمه، إلا أن هناك أشخاص مازالوا يسيّرون معاملات بلا ترخيص، علماً أن فرع الأمن الجنائي في حماة أوقف عدداً منهم مع تعهدهم بعدم مزاولة المهنة.
في حين تنفي مديرية النقل في حماة الاتهامات وتكشف، أن العمل بعد الأتمتة أمسى لا يحتاج في جزء كبير منه إلى مسيّري معاملات، كون الـمعاملات على نوعين الأول منها يحتاج إلى المالك حصراً، وهنا معقّب المعاملات وسيط إداري، أما النوع الثاني من المـعاملات فيمكن تنفيذها من أي شخص.
وترفض مديرية النقل في حماة اتهامات تلقي الرشوة من قبل موظفيها، وتعيد السبب لوجود ضغط كبير على الموظفين، وقلة عددهم مقارنة بالطلبات المقدمة.
ورغم النفي لا زال الكثير من معقبي المعاملات ممن يعرفون أحد الموظفين يسيرون عملهم على حساب معاملات الأهالي التي تحتاج الكثير من الوقت، كذلك على حساب معقب المعاملات المرخصين.
وحدّدت وزارة النقل 16 نوعاً من أنواع المعامـلات التي يمكن لمسيري المعـاملات إنجازها، مع بيان الحد الأعلى لأسعار كلٍّ منها وهاتف شكاوى في حال تجاوز السعر، كما نوّهت الوزارة بنفس الوقت بأنه يمكن للشخص إنجازها بنفسه إن رغب.
ويوجد في محافظة حماة 520 معقّب معاملات منتسباّ لجمعية معقبي المعاملات القانونية، يعملون بمختلف أنواع المعاملات في الجهات الحكومية والخاصة، وتضم مديرية نقل حماة دوائر فرعية لها تقوم بنفس أعمال المديرية في كلٍّ من سلمية وسلحب والسقيلبية ومصياف ومحردة.