لكل السوريين

سببت إعاقة في العمل.. واقع سيء لخدمة الانترنت في حمص

حمص/ بسام الحمد

تعرضت شبكات الانترنت للتخريب خلال الحرب السورية، ما أضعف الشبكة قوتها، كما تعرضت الشبكات للسرقات وغابت لسنوات عن السوريين.

وتعاني مدينة حمص وأريافها غياب التغطية الخلوية وخدمة الإنترنت، بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي، وتزداد وتيرة الانقطاع في أثناء فصل الشتاء، دون حلول حكومية للظاهرة المستمرة منذ سنوات.

وخلال الشتاء الحالي، أوقف غياب أشعة الشمس القوية عمل منظومات الطاقة الشمسية التي تزوّد الأبراج بالتيار الكهربائي، في حين وصلت ساعات التقنين إلى ساعة وصل مقابل سبع ساعات قطع، ما جعل البطاريات غير قادرة على الشحن، وأدى إلى توقف الأبراج عن العمل بشكل شبه كلي.

وتعتبر خدمة الاتصالات في معظم أحياء مدينة حمص المتطرفة وعموم أريافها مشلولة خلال معظم ساعات النهار، إذ قد تعمل لمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات خلال الـ24 ساعة.

يعطّل غياب شبكة الاتصال أعمال المقيمين في المنطقة، إذ تعتمد عديد من المؤسسات والشركات على خدمة الإنترنت والاتصالات في متابعة عملها، كما تعاني محطات الوقود صعوبة في قطع بطاقات البنزين بسبب حاجتها إلى الشبكة.

يقول عبد القادر الحسين وهو من سكان ريف حمص، إنه اضطر للانتظار أكثر من ساعتين في مكتب شركة الهرم لتسلّم حوالة مالية بسبب غياب شبكة الإنترنت، موضحًا أن هذه المشكلة مزمنة في الشركة.

ويعوق توقف الشبكة عن العمل عملية قطع البطاقات الذكية، إذ تحتاج أجهزة تكامل إلى الإنترنت، وقد يضطر المراجع للابتعاد عن المحطة مسافة ثلاثة كيلومترات ليتمكن من قطع البطاقات.

كما تتسم المكالمات الهاتفية، بجودتها سيئة جدًا منذ بدء فصل الشتاء، بسبب تشويش الخط وتقطيع الصوت وفصل الخط أكثر من مرة، إذ يضطر الناس إلى إجراء المكالمة الواحدة أكثر من ثلاث وأربع مرات، ما يضاعف من مصروف الاتصالات.

ومؤخرًا، عن زادت طلبات إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الإنترنت التي قدمها مواطنون، خلال الفترة الماضية.

حيث أن زيادة ساعات التقنين الكهربائي عام 2022، أضعفت خدمات الاتصالات، وقلّصت من ساعات توفرها، بعد أن كان الإقبال على الاشتراك في خطوط الهاتف الثابت يعود لرغبة المشتركين في تركيب بوابات الإنترنت.

وفاقمت السنوات العشر الأخيرة الأوضاع الخدمية المرتبطة بالكهرباء إلى حد كبير في مناطق الحكومة، حيث أصبح نصيب الفرد من استهلاك كهرباء الدولة 15% مما كان عليه في عام 2010، وفق دراسة بحثية، في أيلول 2021.

وأجبرت الساعات الطويلة لـ”تقنين” الكهرباء السكان على الاعتماد على بدائل، كـ”الأمبيرات” أو مولدات الكهرباء، لكن ارتفاع الأسعار والتكاليف طال هذا الخيار أيضًا، نتيجة للارتفاع المتكرر بأسعار المحروقات ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة.