مع بدء الأزمة السورية تعرض الاقتصاد في سوريا للكثير من الخسائر، بسبب توقف الانتاج، وهجرة رؤوس الأموال، وفقدان معظم عماداته من زراعة ونفط وسياحة، بالإضافة للحصار الخانق الذي تفرضه دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.
وجاء قانون قيصر ليثقل كاهل الاقتصاد، كل ذلك أدى لمزيد من الانهيار، وكثيراً من عدم الاستقرار، والتضخم الكبير الذي أدى لاختفاء لكل القطع النقدية المعدنية وفئات أخرى كفئة الخمسين ومئة ليرة سورية.
حيث لجأ من يتعاملون بهذه القطع لأسالب مبتكرة ،وغالبا سائقي وسائل النقل العامة أقرب ما تكون للبسطات النقالة كحيازة العلكة، وقطع بسكويت ترد بقيمة القطعة، كمحاولة منهم لإرضاء من يصرّ على رد الفكة، ومواجهة فقدانها.
يستمر الاقتصاد السوري بالانهيار وفقدان العملة المحلية قيمتها أمام الدولار، ففي ستينيات القرن الماضي كان يعادل الدولار الواحد ليرتين، والليرة مقسمة لقروش فكان يتم التعامل على اساس القروش والفرنكات، بقي على هذا الصرف حتى عام 1961ليصعد بعدها الدولار تدريجياً، حتى استقر حوالي 50ليرة للدولار الواحد طوال عقد أو أكثر.
يذكر أن الحكومة السورية أصدرت في2017 فئة ألفي ليرة، لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار، والتي أدت لمزيد من التضخم في الاقتصاد، حيث لجأ المصرف المركزي في دمشق، لطباعة العملة في روسيا بعد امتناع دول الاتحاد الأوربي عن عملية الطباعة.