لكل السوريين

ارتفاع الأسعار يهدد الثروة الحيوانية بحمص

حمص/ بسام الحمد

يعتمد الكثير من أهالي حمص على الثروة الحيوانية من مداجن وأغنام وأبقار، إلا أن ارتفاع الأسعار أثر بشكل كبير عليها، وتخوّف مربو الثروة الحيوانية من ارتفاع تسعيرة الشعير والقمح الذي يؤثر سلباً عليهم بسبب تدني قيمة قطعانهم.

يشكل ارتفاع أسعار الأعلاف وشحها في سوريا الهاجس الأكبر لمربي الماشية في حمص، إضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية لتربية القطعان من المازوت وشراء المياه، الأمر الذي يهدد الثروة الحيوانية بشكل غير مسبوق، حيث نسبة كبيرة من المربين امتنعت عن تربية المواشي.

اعتاد المربون فتح دورات علفية شبه دورية من فرع الأعلاف بالمحافظة، يتم من خلالها تخصيص كميات محدودة من المواد العلفية المدعومة لقطعانهم المسجلة في القوائم الإحصائية المعتمدة لدى مديرية الزراعة، وعلى اختلافها من أغنام وماعز وأبقار ودواجن وغيرها، ولكن عدم توافر الكميات الكافية في فرع الأعلاف لتغطية تلك المستحقات جعل التوزيع مؤخرا عاجزا عن تلبية الاحتياجات.

وقال المربين أن ما يحدث أجبرهم على تأمين معظم احتياجات قطعانهم من الأعلاف من السوق السوداء وبمبالغ كبيرة، الأمر الذي زاد من تكاليف منتجاتها على اختلافها، ورفع أسعارها على المستهلك.

وأشاروا إلى أن التجار يتحكمون بالسوق، ويفرضون عليهم أسعارا من الصعب تحملها، ولكنهم مجبرون على ذلك كي لا يروا أغنامهم أو أبقارهم تنفق أمام بصرهم، بسبب شح مادة الأعلاف، وذلك في إشارة إلى غياب الدور الحكومي من الرقابة والتموين.

وأدى ارتفاع أسعار الأعلاف لنفوق نسبة كبيرة من الأغنام، إضافة لانخفاض سعر ما تبقى منها بشكل غير مسبوق، وكذلك نفوق العديد من الولادات الحديثة للماعز والأبقار بسبب سوء التغذية للأمهات، وخاصة بعد الولادة بسبب غلاء العلف، وسوء التغذية وانخفاض كميات الحليب.

وبحسب مديرية الزراعة بحمص يتم اعتماد إحصائية 2020 لتوزيع مقنن 10 كغ. وبالنسبة لمقنن الذرة والصويا لمربي الدواجن، فإن الكميات الموجودة في الفرع حسب الخطط الواردة من الإدارة العامة، وفق نسب مع باقي الفروع، ويتم الاعتماد على الكميات التي يتم استيرادها، حيث إن حصة المؤسسة 50 بالمئة من الكمية لتغطية الدورة الحالية، ويتم حساب المقنن وفق الكميات الموجودة لديها أو الممكن سحبها.

وفقد مربو الثروة الحيوانية نحو 50 إلى 40 بالمئة من قطيعها، بسبب الارتفاع العالمي في أسعار الأعلاف إضافة إلى العقوبات الاقتصادية على سوريا، ودفع المربون أكثر من نصف قطعانهم نتيجة لذلك، ويوجه المربون نداءات استغاثة لإنقاذ قطعانهم.